ضحايا حرب غزة يقاضون شركة بي بي لدورها في تأجيج العمليات العسكرية الإسرائيلية

القاهرة (خاص عن مصر)- بدأ الفلسطينيون الذين تكبدوا خسائر فادحة خلال الصراع الدائر في غزة إجراءات قانونية ضد شركة بي بي، زاعمين أن عمليات خط أنابيب النفط التابعة للشركة تدعم بشكل غير مباشر العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وفقا لتقرير الجارديان، تسلط المعركة القانونية الضوء على الارتباط المعقد بين شبكات الطاقة العالمية والتداعيات الأخلاقية لسلوك الشركات في مناطق الصراع.

خط أنابيب بي بي ودوره في إمدادات النفط لإسرائيل

تدير شركة بي بي خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (BTC)، وهو ممر رئيسي للنفط الخام من أذربيجان إلى الأسواق العالمية، ويوفر هذا الخط ما يقرب من 28% من النفط الخام لإسرائيل، والذي يتم نقله عبر تركيا وشحنه إلى المصافي الإسرائيلية، وتشير التقارير إلى أن النفط المكرر يغذي العمليات العسكرية، بما في ذلك الطائرات النفاثة والمركبات المستخدمة في غزة.

يزعم المدعون أن شركة بي بي تساهم من خلال الحفاظ على سلسلة التوريد هذه في تعزيز القدرة العسكرية لإسرائيل، مما يورط الشركة بشكل مباشر في الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة.

تزعم الوثائق القانونية المرسلة إلى بي بي أن عملياتها تنتهك القوانين الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتشكل تواطؤًا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

اقرأ أيضا.. النهب المسلح والمنظم للمساعدات يعمق الأزمة الإنسانية في غزة

مخاوف حقوق الإنسان والمساءلة الدولية

يؤكد الفريق القانوني الذي يمثل المدعين، بقيادة طيب علي من شركة المحاماة Bindmans، على فشل بي بي في دعم سياسات حقوق الإنسان الخاصة بها.

صرح علي: “من خلال تسهيل نقل النفط الذي يغذي العمليات العسكرية في غزة، ساهمت بي بي في الكارثة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة، يسعى عملاؤنا إلى تحقيق العدالة للمعاناة العميقة والخسارة التي تحملوها ويدعون بي بي إلى التصرف بمسؤولية من خلال وقف تورطها على الفور”.

لقد واجه الضحايا، وبعضهم مواطنون بريطانيون من أصل فلسطيني، خسائر شخصية مروعة، لقد فقد أحد المطالبين 16 فرداً من أفراد أسرته في الغارات الجوية الإسرائيلية، في حين يروي آخرون صدمات بدنية ونفسية شديدة، ونزوح، والتأثير المدمر لتقييد الوصول إلى الإمدادات الطبية والإنسانية الأساسية.

المطالبات القانونية والمساءلة

تطالب الرسالة القانونية للمطالبين شركة بي بي بما يلي:

• وقف إمداداتها النفطية إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بي تي سي.
• تقديم إفصاح كامل عن الوثائق المتعلقة بعملياتها وعقودها وتقييم المخاطر.
• الاعتراف بالمسؤولية، والتوسط في التعويضات، وإصدار اعتذار علني عن تواطؤها المزعوم.

يأتي هذا الإجراء القانوني في ظل التدقيق الدولي المتزايد في تصرفات إسرائيل في غزة.

وقد وثقت لجنة تابعة للأمم المتحدة أدلة على جرائم حرب أثناء الصراع، في حين دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار الفوري.

دعوة إلى العدالة وسط الصمت

في حين لم تستجب شركة بي بي بعد لهذه الادعاءات، فإن الإجراء القانوني يرمز إلى دعوة أوسع نطاقاً للمساءلة من جانب الشركات العالمية المشاركة في مناطق الصراع، وبالنسبة للمطالبين، فإن هذه لحظة محورية للمطالبة بالعدالة للمعاناة الإنسانية الواسعة النطاق التي تسببت فيها الحرب في غزة.

إن نتيجة هذه القضية قد تشكل سابقة مهمة في محاسبة الشركات على دورها في الصراعات الدولية، مما يؤكد على المسؤوليات الأخلاقية للشركات العاملة في المناطق المضطربة.