تستقر أسعار البنزين وجميع أنواع الوقود في محطات التموين على مستوى الجمهورية، حيث أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية عدم حدوث أي تغييرات جديدة، والعمل بالتسعيرة الرسمية المطبقة منذ آخر زيادة تم إقرارها في مارس 2026، وذلك وسط متابعة رقابية مكثفة لضمان الالتزام بالأسعار ومنع أي تلاعب.
الأسعار الرسمية للوقود اليوم
جاءت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين على مستوى الجمهورية كالتالي:
- بنزين 95: 24 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر
- السولار: 20.50 جنيهًا للتر
أسعار البوتاجاز وغاز السيارات
إلى جانب أسعار البنزين، تستقر أسعار المنتجات البترولية الأخرى على النحو التالي:
- أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 275 جنيهًا
- الأسطوانة التجارية (25 كجم): 550 جنيهًا
- غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب
آلية تسعير الوقود والعوامل المؤثرة
يأتي استقرار الأسعار الحالي بعد تطبيق زيادة رسمية خلال مارس الماضي، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة دعم الطاقة تدريجيًا، وتعتمد مصر في تحديد أسعار الوقود على آلية التسعير التلقائي التي تُدار من خلال لجنة متخصصة تقوم بمراجعة الأسعار بشكل دوري كل 3 أشهر، وترتبط هذه الأسعار بعدة عوامل رئيسية هي:
- أسعار النفط العالمية
- سعر صرف الجنيه أمام الدولار
- تكاليف النقل والإنتاج
نفي رسمي للشائعات
نفت وزارة البترول بشكل قاطع الأنباء التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشأن وجود زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، ومشددة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات لما لها من تأثير سلبي على استقرار الأسواق.
تأثير أسعار الوقود على الاقتصاد اليومي
تمثل أسعار الوقود أحد أهم العوامل المؤثرة على الحياة اليومية للمواطنين، حيث تنعكس بشكل مباشر على:
- أسعار المواصلات
- تكلفة السلع الغذائية
- أسعار الخدمات
- تكاليف الإنتاج
نصائح لترشيد الاستهلاك
في ظل استقرار الأسعار الحالي، ينصح خبراء الاقتصاد بترشيد استهلاك الوقود من خلال اتباع عدد من الإجراءات، مثل:
- تقليل استخدام السيارة في الرحلات القصيرة
- الالتزام بالصيانة الدورية للسيارات
تخضع أسعار الوقود في مصر لمراجعة ربع سنوية من قبل لجنة التسعير التلقائي، والتي تأخذ في اعتبارها متوسطات أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج والنقل خلال الأشهر الثلاثة السابقة، مما يجعل أي تغيير محتمل مرتبطًا بهذه المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
