ارتفاع جديد في أسعار المنتجات البترولية بمصر
شهدت أسعار المنتجات البترولية في مصر، الأربعاء، موجة ارتفاع جديدة شملت أسطوانات الغاز المنزلي، والبنزين بأنواعه، والسولار، وغاز تموين السيارات، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تجريها لجنة تسعير المواد البترولية لمواءمة الأسعار مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتكاليف الإنتاج.
أسعار أسطوانات الغاز بعد الزيادة
سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كجم 275 جنيهاً بدلاً من 225 جنيهاً، بينما ارتفع سعر أسطوانة الغاز سعة 25 كجم إلى 550 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً.
أسعار البنزين والسولار الجديدة
قفز سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيهاً بدلاً من 21 جنيهاً، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً للتر بدلاً من 19.25 جنيهاً، كما أصبح سعر لتر بنزين 80 هو 20.75 جنيهاً بدلاً من 17.75 جنيهاً، فيما وصل سعر لتر السولار إلى 20.5 جنيه بدلاً من 17.5 جنيه.
سعر غاز تموين السيارات
ارتفع سعر غاز تموين السيارات ليصل إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب، بدلاً من 10 جنيهات.
شاهد ايضاً
- حمزة عبد الكريم ضمن تشكيلة برشلونة لمواجهة لاكورنيا
- محافظ الشرقية يزور مواقف سيارات الأجرة بالأحرار للاطمئنان على تطبيق التعريفة الجديدة
- رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية
- وزير الرياضة الإيراني يؤكد غياب المنتخب عن كأس العالم في أمريكا
- وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي وخدمات المحميات الطبيعية
- عمرو الليثي: السعادة الحقيقية تكمن في الرضا.. وطفلة تقدم درسًا مؤثرًا عن معنى النعم
- النائب عبد اللطيف أبو الشيخ يتقدم بطلب إحاطة للحكومة حول ارتفاع أسعار الوقود والبوتاجاز
- إجازة عيد الفطر تبدأ رسمياً لمدة 5 أيام.. تعرف على المواعيد
أسباب زيادة أسعار الوقود
أرجعت وزارة البترول والثروة المعدنية الزيادة إلى الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، وأوضحت أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أسفرت عن قفزة كبيرة في الأسعار عالمياً.
تأتي هذه الزيادة ضمن إطار آلية التسعير الربع سنوية التي تتبعها الدولة لربط أسعار الوقود المحلية بالتغيرات في الأسعار العالمية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تخفيف العبء عن الموازنة العامة ومراعاة الأثر الاجتماعي على المواطنين.








