شهدت أسواق الذهب العالمية تراجعاً ملحوظاً، متأثرة بارتفاع قوة الدولار الأمريكي وصعود أسعار النفط، فيما أدت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول توترات محتملة في الشرق الأوسط إلى زيادة حدة التقلبات، كما أثرت أنباء عن بيع البنك المركزي التركي كميات كبيرة من الذهب على معنويات المستثمرين، مما دفع صندوق SPDR Gold Trust إلى التوقف مؤقتاً عن عمليات الشراء النشطة التي كان ينفذها.
انخفاض أسعار الذهب محلياً وعالمياً
انخفض سعر الذهب عالمياً من ذروة بلغت 4800 دولار للأونصة ليصل إلى مستوى 4589 دولاراً، قبل أن يشهد تعافياً جزئياً، وبلغ سعر الذهب العالمي المُحوّل محلياً ما يعادل 148.7 مليون دونغ فيتنامي لكل “تاي”، وفي السوق المحلية، خفضت شركة SJC سعر بيع سبائك الذهب بمقدار 1.5 مليون دونغ للأونصة ليصل إلى 174.5 مليون دونغ، بينما ثبت سعر الشراء عند 171 مليون دونغ، ليصل الفارق بين سعري الشراء والبيع إلى 3.5 مليون دونغ للأونصة، وهو ما يقارب ضعف الفارق المعتاد.
أسعار الذهب والمجوهرات
تبعاً لانخفاض أسعار السبائك، تراجعت أسعار خواتم الذهب عيار 9999 إلى 174.3 مليون دونغ للأونصة للشراء و170.8 مليون دونغ للأونصة للبيع، ليصبح الفارق بين سعرها وسعر السبائك الرسمي 200 ألف دونغ فقط للأونصة، ويُظهر التحليل أن سعر سبائك الذهب المحلية أعلى حالياً بنحو 25.8 مليون دونغ للأونصة مقارنة بالسعر العالمي المُحوّل.
العوامل المؤثرة على أسعار المعادن الثمينة
يتجه تركيز المستثمرين حالياً نحو التطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج، خاصة حول مضيق هرمز، حيث أن استمرار أي صراع قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما يزيد من ضغوط التضخم ويحد من قدرة البنوك المركزية، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يشكل ضغطاً هبوطياً رئيسياً على الذهب الذي يفقد بريقه كملاذ آمن في ظل احتمالية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
تراجع أسعار الفضة
لم يقتصر التراجع على الذهب، فقد انخفضت أسعار الفضة العالمية من أعلى مستوى عند 75 دولاراً للأونصة إلى 72.9 دولاراً، وبالتحويل المحلي، يعادل سعر الفضة العالمي 2.32 مليون دونغ فيتنامي لكل “تاي”، بينما أعلنت شركة أنكارات المحلية عن سعر بيع بلغ 2.823 مليون دونغ للأونصة وسعر شراء بلغ 2.738 مليون دونغ للأونصة.
يذكر أن البنك المركزي التركي باع أكثر من 69 طناً من الذهب في وقت سابق من العام، وهي خطوة نادرة ساهمت في زيادة المعروض وتبريد حماس المشترين المؤسسيين في السوق العالمية.
