يترقب ملايين المستفيدين في مصر تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2026، حيث يضمن القانون الجديد زيادة تصل إلى 15% كحد أقصى، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم الفئات المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل المتغيرات الاقتصادية.
توقيت تطبيق زيادة المعاشات
يبدأ تطبيق زيادة المعاشات رسميًا مع مطلع العام المالي الجديد في شهر يوليو 2026، وذلك تنفيذًا لنص المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يلزم بصرف العلاوة السنوية في هذا التوقيت بانتظام، مع الأخذ في الاعتبار الدراسات الاكتوارية التي تضمن استدامة النظام التأميني.
تفاصيل الزيادة والحدود المالية
تخضع عملية تقدير نسبة الزيادة لمعايير ترتبط بمعدلات التضخم المسجلة، حيث حدد القانون سقفًا لا يتجاوز 15%، وتشمل المستجدات المتوقعة في منظومة المعاشات للعام الجديد عدة نقاط رئيسية:
- بلوغ الحد الأدنى للمعاش 1755 جنيهًا للمستحقين.
- ارتفاع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا.
- الحفاظ على الاستقرار المالي لصناديق التأمينات عبر الدعم من الخزانة العامة.
- إمكانية صرف إضافات استثنائية لحالات العجز وفق شروط قانونية محددة.
آلية احتساب الزيادة السنوية
يتم تحديد نسبة الزيادة السنوية بناءً على نتائج الدراسات الاقتصادية الدورية، حيث يهدف القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية دون المساس بالقيمة الأساسية للمعاش، والسعي لتحسينها دوريًا بما يتماشى مع مؤشرات الأسعار، مما يعكس حرص الدولة على توفير شبكة أمان مالي مستدامة.
يأتي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 كتطوير تشريعي كبير، حيث ينص صراحة على صرف علاوة دورية للمعاشات مرتبطة بنسبة لا تقل عن التضخم السنوي وبحد أقصى 15%، وذلك لضمان مواكبة القيمة الشرائية للمعاش للتغيرات الاقتصادية.
