تعمل الحكومة على إعادة تنظيم منظومة استهلاك الكهرباء في مصر، ضمن خطة تهدف إلى القضاء على العشوائية وتحسين كفاءة التحصيل، حيث برز نظام العدادات الكودية منذ عام 2024 كحل عملي لإنهاء أوضاع الوحدات غير المسجلة، بدلاً من نظام “الممارسة” الذي كان يعتمد على التقدير ويفتقر للدقة.
ومع تطبيق التسعيرة الموحدة للعدادات الكودية، برزت العديد من التساؤلات بين المواطنين حول فاعلية هذا النظام، وإمكانية التحول إلى العداد القانوني للاستفادة من نظام الشرائح وتقليل تكلفة الاستهلاك.
تسعيرة العداد الكودي لعام 2026
أقرت وزارة الكهرباء تطبيق سعر موحد للعدادات الكودية بدلاً من نظام الشرائح، حيث يتم احتساب استهلاك كل وحدة تستهلك بسعر ثابت يبلغ 274 قرشاً لكل كيلووات ساعة من أول استهلاك.
ويؤدي هذا النظام إلى زيادة قيمة الفاتورة مقارنةً مع العدادات القانونية التي تعتمد على نظام شرائح تتفاوت أسعارها بحسب حجم الاستهلاك.
خطوات التحويل من العداد الكودي إلى العداد القانوني
يمكن للمواطنين تقنين أوضاعهم وتحويل العداد الكودي إلى قانوني عبر عدة خطوات، تشمل:
- التقديم من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
- تقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء.
- استخراج نموذج (10) النهائي.
- التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها المشترك.
- تعديل بيانات العداد داخل النظام من كودي إلى باسم صاحب الوحدة.
وفي معظم الحالات، لا يتم تغيير العداد نفسه، وإنما يقتصر الأمر على تحديث البيانات داخل النظام.
الفروق في تكلفة الاستهلاك بين العداد الكودي والعادي
يساهم الانتقال إلى العداد القانوني في تقليل قيمة الفاتورة، نتيجة الاعتماد على نظام الشرائح بدلاً من السعر الموحد، وتتوفر الأسعار كما يلي:
| الشريحة | الحد الأقصى للاستهلاك (كيلووات) | السعر (قرش لكل كيلووات ساعة) |
|---|---|---|
| الاستهلاك البسيط | 0 – 100 | حتى 50: 68، من 51 إلى 100: 78. |
| الاستهلاك المتوسط | 101 – 650 | حتى 200: 95، من 201 إلى 350: 155، من 351 إلى 650: 195. |
| الاستهلاك العالي | أكثر من 650 | حتى 1000: 210، أكثر من 1000: 258 دون دعم. |
وتشجع الأسعار الجديدة على الترشيد في استهلاك الكهرباء، خاصة مع وجود نظام شرائح مرن يختلف استهلاكه وأسعاره بحسب الحاجة الفعلية للمشترك.
