شهدت أسواق الذهب العالمية والمحلية في مصر تقلبات حادة خلال شهر مارس 2026، حيث ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية قبل أن تشهد موجة تصحيح، ووصل سعر الجرام عيار 21 محلياً إلى أكثر من 7000 جنيه.
عالمياً: صراع “الملاذ الآمن” ومستويات الـ 5000 دولار
دفع تصاعد النزاع الإيراني-الأمريكي-الإسرائيلي في الشرق الأوسط أسعار الذهب الفورية في لندن إلى تسجيل أعلى مستوى تاريخي في بداية الشهر، كما لعبت المخاوف من الديون الأمريكية وتوجه البنوك المركزية نحو تقليل الاعتماد على الدولار دوراً محورياً في دعم المعدن الأصفر.
- سجلت الأونصة حوالي 5340 دولاراً في الثاني من مارس.
- شهد اليوم التالي عمليات جني أرباح واسعة أدت لتراجع السعر إلى 5090 دولاراً.
- استقرت الأونصة مع نهاية الشهر عند مستويات تتراوح بين 4537 و 4572 دولاراً.
- توقعت بنوك عالمية مثل “UBS” و”J.P. Morgan” وصول الأونصة إلى 6000 دولار بنهاية العام.
محلياً في مصر: الجرام يتجاوز حاجز الـ 7000 جنيه
انعكست التقلبات العالمية بقوة على السوق المصري، وزاد الطلب المحلي على الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، مما دفع الأسعار لأرقام غير مسبوقة.
أسعار الذهب في السوق المصري (نهاية مارس 2026)
شهدت الأسعار قفزة ملحوظة في الأيام الأخيرة من الشهر، وجاءت كالتالي (متوسط الأسعار في 30 مارس):
- عيار 24: سعر البيع 8,142 جنيه، وسعر الشراء 8,028 جنيه.
- عيار 21: سعر البيع 7,125 جنيه، وسعر الشراء 7,025 جنيه.
- عيار 18: سعر البيع 6,107 جنيه، وسعر الشراء 6,021 جنيه.
- الجنيه الذهب: سعر البيع 57,000 جنيه، وسعر الشراء 56,200 جنيه.
استقرت تكلفة المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 100 و 200 جنيه للجرام الواحد حسب نوع القطعة الذهبية، فيما رصد تجار الصاغة تحولاً في سلوك المستهلكين نحو الشراء كوسيلة ادخار.
شكل مارس 2026 امتداداً لاتجاه صعودي قوي بدأ في السنوات القليلة الماضية، حيث تضاعفت أسعار الذهب عالمياً أكثر من مرة منذ بداية العقد، وسط تحولات هيكلية في النظام المالي العالمي وتزايد الطلب من البنوك المركزية الكبرى كالصين وروسيا لتعزيز احتياطياتها.
