سقوط شبكة الدولار الدليفري في السوق السوداء بعد تُهمتها بالاتجار غير المشروع بمبلغ 11 مليون جنيه في عملية أمنية خاطفة
بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع عدد من المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم خلال حملات أمنية متتالية نفذتها وزارة الداخلية خلال 24 ساعة، وأسفرت عن ضبط مبالغ مالية من العملات الأجنبية والمحلية تجاوزت قيمتها 11 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الاتجار غير المشروع في العملات خارج القنوات الرسمية.
تفاصيل العمليات الأمنية والضبطيات
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كانوا بحوزتهم مبالغ مالية متنوعة من الدولار الأمريكي، واليورو، والريال السعودي، بالإضافة إلى ملايين الجنيهات المصرية، وذلك أثناء تنفيذ عمليات استبدال العملات الأجنبية بطريقة غير قانونية، باستخدام نظام “الدليفري”، وبأسعار تختلف عن الأسعار الرسمية المعتمدة في البنوك ويتجاوز قيمتها الإجمالية 11 مليون جنيه.
الاعترافات والتحريات
واجهت النيابة المتهمين بتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، حيث أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول نشاطهم في السوق السوداء، وآليات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، مؤكدين أن عملياتهم تتداخل مع سوق الصرف غير الرسمي وتتسبب في تقويض استقرار سعر العملة الوطنية.
الجهود الأمنية والإجراءات المُتخذة
كانت وزارة الداخلية قد أطلقت ضربات أمنية مفاجئة ضد عناصر تعمل في تجارة العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي الرسمي، بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، وساهمت في تحقيق هذه العمليات حملات أمنية موسعة نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات.
نتائج الحملات الأمنية
أسفرت الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط العديد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات، إضافة إلى مصادرة مبالغ مالية مختلفة تجاوزت قيمتها الإجمالية 11 مليون جنيه، وهو ما يعكس جدية الجهود المبذولة في مواجهة عمليات السوق السوداء، وحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لهذه الأنشطة.
