أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية المنظمة للمحاسبة الضريبية على محلات تجزئة الذهب والمجوهرات عن عامي 2021 و2022، حيث تقضي باعتماد قيمة المصنعية فقط كوعاء محاسبي لضريبة الدخل المستحقة، وهو النظام ذاته الذي كان معمولاً به في السنوات السابقة.
قواعد واضحة تراعي طبيعة الذهب
جاء القرار استجابة لمطالب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، بهدف وضع قواعد ضريبية واضحة تراعي الطبيعة الخاصة للمعدن الثمين كمخزن للقيمة وعملة نقدية عالمية، كما تهدف التعليمات الجديدة إلى إرساء مبدأ الشفافية وتسهيل وفاء الممولين بالتزاماتهم الضريبية، بما يضمن استقرار وثقة مجتمع التجار في المنظومة الضريبية.
شكر وتطلعات لاتفاقات مستقبلية
وجّه رئيس الشعبة العامة للذهب، المهندس هاني ميلاد جيد، الشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب على تفهمهم لطبيعة النشاط خلال الاجتماعات المكثفة، مؤكداً أن الوصول لهذه التعليمات يمس مصالح آلاف تجار التجزئة على مستوى الجمهورية ويسهم في تحقيق عدالة ضريبية ملموسة داخل القطاع.
كما أعرب عن أمله في استمرار المشاورات مع مسؤولي وزارة المالية للوصول إلى اتفاقات نهائية تخص السنوات اللاحقة من 2023 وحتى 2025، حيث تستهدف الشعبة الوصول إلى إطار محاسبي يتسم بالاستدامة والوضوح، بما يضمن حقوق الدولة ويحمي مصالح التجار، معتبراً أن استقرار القواعد الضريبية هو الركيزة الأساسية لنمو هذا القطاع الحيوي.
يأتي هذا التوجيه في سياق الجهود المستمرة لتنظيم القطاع التجاري والضريبي في مصر، حيث يساهم قطاع الذهب والمجوهرات بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، وتشير بيانات سابقة إلى أن القطاع يضم آلاف المحال التجارية ويعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لعشرات الآلاف.
