اعتمدت مصلحة الضرائب المصرية، قيمة المصنعية فقط كوعاء محاسبي لضريبة الدخل المستحقة على محلات تجزئة الذهب والمجوهرات عن عامي 2021 و2022، وذلك بموجب التعليمات التنفيذية رقم 32 لسنة 2026، مما يمثل استمرارًا للنظام الضريبي المعمول به في السنوات السابقة لهذا القطاع.
شكر من قطاع الذهب والمجوهرات
قدمت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية، على الجهود التي بذلت لإصدار التعليمات التنفيذية المنظمة للضريبة، مؤكدة تقديرها لتفهم المسؤولين خلال المناقشات التي أدت إلى هذا القرار الذي يمس مصالح آلاف التجار على مستوى الجمهورية.
تطلعات للمستقبل الضريبي
أعرب القطاع عن أمله في استمرار الجهود لتحقيق العدالة الضريبية للسنوات اللاحقة 2023 و2024-2025، ودعا إلى عقد المزيد من المشاورات للوصول إلى أسس محاسبية مستقرة تتماشى مع القانون والطبيعة الخاصة بنشاط الذهب، وذلك لتعزيز مبادئ الشفافية والاستدامة والثقة بين التجار والدولة.
طبيعة الذهب كوعاء ضريبي
يأتي القرار مراعيًا الطبيعة الخاصة للذهب كمعدن ثمين ومخزن للقيمة وعملة نقدية عالمية، حيث تهدف التعليمات الجديدة إلى وضع قواعد واضحة تسهل على الممولين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، وترسيخ الثقة في المنظومة الضريبية.
يعتمد النظام الضريبي للذهب في مصر تقليديًا على فرض الضرائب على قيمة “المصنعية” أو أجور التصنيع، وليس على قيمة المعدن الخام نفسه، وذلك نظرًا لتقلبات أسعار الذهب العالمية واعتباره أصلًا ادخاريًا وليس سلعة استهلاكية عادية.
