تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للإعلان عن نسبة الزيادة السنوية للمعاشات المقررة بموجب القانون، حيث تعكف حاليًا على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد هذه النسبة، على أن يتم الإعلان الرسمي فور الانتهاء من هذه الدراسات في أقرب وقت ممكن.
المستفيدون من الزيادة
بحسب القانون رقم 148 لسنة 2019، يستفيد من زيادة المعاشات كل من يستحق معاشًا حتى 30 يونيو من كل عام، سواء كان مستحقًا أصليًا أو من الفئات المستحقة عن الغير، مثل الأبناء أو الأرامل أو المطلقات.
نسبة زيادة المعاشات وفق القانون
تُطبق زيادة المعاشات بنسبة مئوية وليس بقيمة مقطوعة، بحد أقصى 15% وفقًا لأحكام القانون، وهي النسبة نفسها التي طبقتها الحكومة في آخر علاوة دورية رسمية عام 2025.
موعد صرف الزيادة
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن تصدر الزيادة السنوية رسميًا في الأول من يوليو من كل عام، ويجوز تبكير موعد الصرف حال صدور قرار حكومي في صورة قانون من مجلس النواب، كما حدث خلال العامين الماضيين.
زيادة أجور العاملين بالدولة
في سياق متصل، أكد وزير المالية أحمد كجوك أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى لدخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه، وسيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%، ومنح العاملين غير المخاطبين علاوة خاصة بنسبة 15%، وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين والموظفين بالدولة بـ 750 جنيهاً شهرياً.
يأتي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 كالإطار التشريعي المنظم لعمليات الصرف والزيادات، حيث شهدت السنوات الماضية تطبيق زيادات سنوية للمعاشات في يوليو، مع إمكانية التبكير في الصرف بقرار استثنائي من السلطة التشريعية.
