تندرج عمليات التهجير القسري والاستهداف الممنهج للمدنيين التي تنفذها إسرائيل ضمن جرائم دولية واضحة، وفقاً لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويشمل ذلك استهداف النساء والأطفال والمنشآت الطبية، واستغلال الفوضى الدولية لتحقيق مكاسب إقليمية.
غياب المحاسبة الدولية
يؤكد خبراء القانون الدولي أن غياب آليات رصد ومحاسبة دولية فعالة يمنح إسرائيل مساحة لتجاوز القانون دون عقاب، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين والأمن الإقليمي.
تعتبر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني، حيث تهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو كفوا عن المشاركة فيها، وقد صادقت عليها جميع دول العالم تقريباً، بما في ذلك إسرائيل.
