يترقب ملايين أصحاب المعاشات والمستفيدين في مصر الإعلان عن تفاصيل الزيادة السنوية الجديدة المقررة مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو 2026، وذلك استجابةً للاستحقاقات القانونية التي كفلها التشريع المصري، وسط ترقب لمعرفة النسبة النهائية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية.
موعد تطبيق زيادة المعاشات
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف الزيادة السنوية للمعاشات سيتم تفعيله رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو 2026، ويستند هذا الإجراء إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي أقر إلزامية منح علاوة دورية سنوية تضمن حياة كريمة وتحافظ على المستويات المعيشية.
وتعمل الهيئة حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة للدراسات الاكتوارية والمالية اللازمة لتحديد النسبة الدقيقة للزيادة، حيث يتم حسابها وفقًا لمعدلات التضخم السنوية، على ألا تتخطى سقف الـ15% كحد أقصى وفقًا للمادة (35) من القانون.
طفرة في الحدود الدنيا والأقصى للمعاشات
شهد مطلع العام الحالي 2026 تحركات إيجابية قوية، حيث دخل حيز التنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد حديثًا ليصل إلى 1755 جنيهًا، بينما قفز الحد الأقصى للمعاش ليلامس حاجز 13360 جنيهًا.
ونص القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بالتنسيق مع صندوق التأمين الاجتماعي التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات لضمان عدم تأثر الصناديق التأمينية، كما أتاح القانون حزمة من إجراءات الحماية النوعية، والتي تشمل منح إعانة إضافية تصل إلى 20% من قيمة المعاش في حالات العجز الكلي أو الاحتياج لمرافق دائم.
يأتي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 ليعكس تطورًا كبيرًا في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن زيادة سنوية دورية لأصحاب المعاشات مرتبطة بمعدل التضخم، مع رفع سقف الحد الأقصى للمعاش بشكل ملحوظ مقارنة بالنظم السابقة.
