أعلنت الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار الوقود والغاز، صباح اليوم، تراوحت نسبها بين 14% و30%، حيث شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار بقيمة 3 جنيهات للتر الواحد، كما ارتفع سعر غاز السيارات بنسبة 30% ليصل إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب، وارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم) من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً.
تفاصيل الزيادات الجديدة
شملت الزيادات جميع فئات الوقود، حيث صعد سعر بنزين 95 من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر (بنسبة 14.29%)، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 22.25 جنيه للتر (بنسبة 15.58%)، وزاد سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر (بنسبة 16.9%)، كما رُفع سعر السولار إلى 20.50 جنيه للتر (بنسبة 17.4%).
أسباب ارتفاع الأسعار
أرجع مسؤول حكومي مصري، فضل عدم ذكر اسمه، قرار تسريع تنفيذ الزيادة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، رغم انخفاض أسعار النفط العالمية مؤخراً، موضحاً أن ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع سعر خام برنت مقارنة بمتوسط السعر المعتمد في الموازنة، أديا إلى زيادة كبيرة في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، ورفعا تكاليف الشحن البحري والتأمين.
ومنذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 4 جنيهات (ما يعادل 8%) مقارنة بمستويات بداية مارس 2026، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 53 جنيهاً، مدفوعاً بتخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية، والذي بلغ حجمه نحو 592.8 مليون دولار منذ بداية الأسبوع وحتى جلسة أمس وفقاً لبيانات البورصة.
شاهد ايضاً
- حملات رقابية بجنوب سيناء لمتابعة أسعار الوقود وتعريفة الركوب
- الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر الرسمية بـ5 أيام إجازة متتالية
- حملات رقابية في جنوب سيناء لمراقبة أسعار الوقود والتزام تعريفة الركوب
- إعلام إسرائيلي: جنود في غزة يواجهون نقصاً في المعدات والأسلحة نتيجة الحرب مع إيران
- زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 10% عقب رفع سعر السولار
- وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي في أكبر سحب بالتاريخ
- ارتفاع أسعار السولار والدولار يرفع تكلفة الملابس الجاهزة
- مستشار رئيس الوزراء العراقي يحذر من منحنيات خطيرة للحرب في الشرق الأوسط
استمرار الدعم الحكومي
أكد المسؤول الحكومي أن الحكومة لا تزال تدعم بعض المنتجات مثل السولار والبوتاجاز وبعض أنواع البنزين، رغم الزيادات الجديدة، وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن إدارة سياسات تسعير الطاقة ستستمر بصورة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي، مع تحمل جزء كبير من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي للعديد من المنتجات الأساسية، بهدف الحد من انتقال آثار التقلبات العالمية إلى المواطنين.
آلية التسعير التلقائي
يأتي تعديل الأسعار في إطار آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي بدأ تطبيقها نهاية يونيو 2019، وتقوم لجنة متخصصة بمراجعة الأسعار ربع سنوياً، وربط السعر المحلي بمتوسط سعر خام برنت عالمياً وسعر صرف الدولار والتغير في التكاليف الأخرى، مما يسمح بتعديل السعر وفقاً لتغير عناصر التكلفة ويسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
تعمل آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية تشمل أسعار البترول العالمية وسعر صرف الجنيه وأعباء التشغيل المحلية، ويتم مراجعة الأسعار وفقاً للقرار المنظم، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع المحلي حدوداً معينة.
