شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضاً ملحوظاً، منهية بذلك الاتجاه التصاعدي الذي ساد في بداية الأسبوع، حيث تراوحت أسعار البيع والشراء بين 170.8 و173.8 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل، وأظهرت بيانات التداول في بورصة سان خوسيه انخفاضاً حاداً عند الساعة الرابعة صباحاً، مع خسائر متوقعة للمشترين تتراوح بين 0.8 و1.0 مليون دونغ للأونصة الواحدة.
أسعار الذهب في الشركات الرئيسية
تتباين حركة الأسعار بين الشركات الكبرى، حيث سجلت معظمها انخفاضاً في سعر الشراء مع تراجع طفيف في سعر البيع، فيما استثنت بورصة بي تي إم إتش نفسها من هذا الاتجاه العام.
شركة SJC
يتراوح سعر الذهب في شركة SJC بين 170.0 و173.5 مليون دونغ للأونصة، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي التي تراوحت بين 170.8 و173.8 مليون دونغ، مما يشير إلى انخفاض سعر الشراء بنحو 0.8 مليون دونغ، بينما انخفض سعر البيع بنحو 0.3 مليون دونغ.
مجموعة دوجي
سجلت مجموعة دوجي تذبذباً في سعر الذهب بين 170.0 و173.5 مليون دونغ للأونصة، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي التي تراوحت بين 170.8 و173.8 مليون دونغ، مما يشير إلى انخفاض سعر الشراء بنحو 0.8 مليون دونغ، بينما انخفض سعر البيع بنحو 0.3 مليون دونغ.
بورصة بي تي إم إتش
تتراوح أسعار الذهب في بورصة بي تي إم إتش بين 170.0 و173.5 مليون دونغ للأونصة، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي التي تراوحت بين 169.9 و172.9 مليون دونغ، مما يشير إلى ارتفاع طفيف في سعر الشراء بنحو 0.1 مليون دونغ، بينما ارتفع سعر البيع بنحو 0.6 مليون دونغ.
بورصة BTMC
بلغ سعر الذهب في بورصة BTMC ما بين 169.8 و173.5 مليون دونغ للأونصة، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي التي تراوحت بين 170.7 و173.8 مليون دونغ، مما يشير إلى انخفاض سعر الشراء بنحو 0.9 مليون دونغ، بينما انخفض سعر البيع بنحو 0.3 مليون دونغ.
شركة PNJ
يتداول الذهب في شركة PNJ ضمن نطاق سعري يتراوح بين 170.0 و173.5 مليون دونغ للأونصة، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي التي تراوحت بين 170.8 و173.8 مليون دونغ، مما يشير إلى انخفاض سعر الشراء بنحو 0.8 مليون دونغ، بينما انخفض سعر البيع بنحو 0.3 مليون دونغ.
بورصة فو كوي
سجلت بورصة فو كوي اتجاهاً مماثلاً، حيث تراوح سعر الذهب بين 170.0 و173.5 مليون دونغ للأونصة.
يأتي هذا التراجع في أسعار الذهب المحلية في سياق عالمي متقلب، حيث تتأثر الأسعار بشكل مباشر بتقلبات سعر الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة العالمية، بالإضافة إلى تحركات البنك المركزي الفيتنامي في سوق الصرف الأجنبي، والتي تهدف إلى استقرار قيمة الدونغ.
