أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة 1000 جنيه ليصبح 8000 جنيه شهرياً بدلاً من 7000 جنيه، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من أول يوليو 2026 ضمن حزمة حماية اجتماعية شاملة، وشملت القرارات موظفي الجهاز الإداري العاملين بالوزارات والهيئات العامة الاقتصادية والإدارات المحلية، مع تركيز خاص على قطاعي الصحة والتعليم، كما يمتد ليشمل العاملين في القطاع الخاص والعاملين في قطاع الصحة من أطباء وأطقم تمريض وفنيين.
استبعاد أرباب المعاشات من الزيادات
لم تشمل هذه الزيادات المعلنة أرباب المعاشات، مما أثار حالة من الاستياء بين هذه الفئة التي تعاني من أوضاع معيشية صعبة، ويقدر تعداد أرباب المعاشات بنحو 11 مليون مواطن مقابل حوالي 5.5 مليون عامل بالجهاز الإداري للدولة، ما يعكس حجم الشريحة المتأثرة والمطالبة بتحسين دخولها، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتداعيات التضخم.
المطالبات بتحسين معاشات الفئة الأكثر فقراً
يصف ناشطون أرباب المعاشات بالفئة الأكثر فقراً وقهراً في المجتمع المصري، كون الغالبية منهم من صغار الموظفين السابقين، ويعانون من انخفاض قيمة المعاش التي لا تكفي لمواجهة نفقات العلاج ومتطلبات المعيشة الأساسية أو تزويج الأبناء، مما يدفعهم للانضمام إلى صفوف أبنائهم العاطلين في دوامة من الإحباط، وتتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة عن أرباب المعاشات باعتبار أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المسؤولة عن إدارة أموال المعاشات تخضع لإشرافها.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الجهة المنوطة بإدارة نظام المعاشات في مصر، وتخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وقد شهدت أنظمة المعاشات في مصر عدة تعديلات تشريعية خلال العقود الماضية أبرزها القانون رقم 148 لسنة 2019، في محاولة لمعالجة العجز المالي المتزايد في صناديق المعاشات.
