استقرت أسعار البنزين والسولار في مصر، دون تسجيل أي تغييرات فورية عقب قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، حيث تعتمد منظومة تسعير المواد البترولية على آلية مراجعة ربع سنوية مستقلة عن التقلبات النقدية اليومية، مما يحقق استقراراً سعرياً في السوق المحلية.
ثبات تكلفة الوقود عقب قرارات المركزي
لم تشهد أسعار الوقود الأساسية أي تعديل، إذ يظل سعر بنزين 95 عند 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 عند 22.25 جنيهاً، بينما بلغ سعر بنزين 80 جنيهاً و20.75 قرشاً، واستقر سعر السولار عند 20.5 جنيهاً للتر، وتخضع هذه الأسعار لمراجعة لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر وليس للقرارات النقدية الفورية.
آلية التسعير التلقائي وضوابط السوق
يرتبط استقرار أسعار البنزين والسولار بمعادلات متغيرة تراجعها اللجنة الفنية بانتظام، وتشمل هذه العوامل:
- أسعار النفط الخام في البورصات العالمية،
- سعر تداول العملة الصعبة مقابل الجنيه المصري،
- تكاليف شحن وتكرير وتوزيع المواد البترولية،
- حجم الاستهلاك المحلي المباشر،
- التغيرات في نسب التضخم التي تؤثر على تكلفة الاستيراد.
تأتي تأثيرات السياسة النقدية على أسعار الوقود بشكل غير مباشر عبر ضبط معدلات الصرف، حيث يسهم استقرار النقد الأجنبي في تقليل الضغوط على فاتورة استيراد الوقود وتكاليف توفيره للمستهلكين.
تعتمد آلية التسعير الحالية على مراجعة ربع سنوية لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك متوسط سعر برميل النفط وتكاليف الشحن والتأمين، مما يضمن مواكبة الأسعار للتغيرات الفعلية في السوق مع تجنب الصدمات الشهرية للمواطن.
