وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية بإطلاق باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول، بهدف تعزيز الشمول الرقمي، حيث تم توفير باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيها، مقابل أقل باقة سابقة كانت تُقدر بـ 210 جنيهات، بالإضافة إلى طرح باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلاً من أقل باقة كانت تُقدر بنحو 13 جنيها.
إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني
أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمكين المستخدمين من الوصول المجاني إلى كافة المواقع الحكومية والتعليمية عبر شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات التليفون المحمول، وذلك حتى بعد نفاد الباقات، بهدف دعم عملية التعليم والخدمات الحكومية الرقمية.
تعديل أسعار خدمات الاتصالات وترتيباتها
تأتي هذه الخطوات ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات، والتي تتضمن زيادة تتراوح بين 9% و15% في بعض الباقات، شاملة الضرائب، مع الحفاظ على أسعار دقيقة الصوت للمحمول والثابت، وأسعار كروت شحن الرصيد، والمحافظ الإلكترونية، بدون أي ارتفاع.
| السعر السابق | السعر الجديد |
|---|---|
| 150 جنيهًا | 150 جنيهًا |
| 210 جنيهات | 150 جنيهًا |
| 13 جنيهًا | 5 جنيهات |
الهدف من تلك السياسات ودعم استدامة قطاع الاتصالات
تؤكد هذه الإجراءات على التزام الجهاز القومي بتنظيم خدمات الاتصالات، بهدف دعم استدامة تطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات، وتحسين كفاءتها التشغيلية، والتوسع في البنية التحتية لتلبية النمو المتزايد في الطلب على خدمات الإنترنت، الذي بلغ نموه 36% خلال العام الأخير على الإنترنت الثابت.
ويعكس ذلك تزايد الضغوط على الشبكات، ويبرز أهمية إعادة مواءمة الأسعار مع التكاليف الفعلية للخدمات، للمساهمة في الاستخدام الأمثل، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، وتحقيق التوازن بين ارتفاع التكاليف والتحسين المستمر للخدمات الرقمية.
الظروف الاقتصادية والتشغيلية المؤثرة على أسعار خدمات الاتصالات
جاءت طلبات تعديل الأسعار نتيجة لعدة متغيرات اقتصادية وتشغيلية أثرت بشكل مباشر على تكاليف تقديم خدمات الاتصالات، ومنها ارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة أسعار المحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة، وتكاليف بناء وتوسعة الشبكات.
كما تأثرت الشركات بزيادة التكلفة الاستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن الدولي، وتأثر سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إنشاء الشبكات وتطويرها.
سياسات دعم الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات
من المتوقع أن تساند التعديلات السعرية خطط الشركات لزيادة استثماراتها، بهدف تحسين جودة الشبكات وخدماتها، كما يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمراره في متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الضرورية لضمان حماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة والتكلفة، بما يعزز كفاءة قطاع الاتصالات، ويدعم جهود التنمية والتحول الرقمي في مصر، وفقًا لموقع فلسطينو 48.
