يستعد أكثر من 11.5 مليون صاحب معاش في مصر لاستحقاقات مالية مهمة ومواعيد حاسمة خلال العام الحالي، حيث تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي عبر منافذ متعددة تشمل ماكينات الصراف الآلي، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.
الزيادة السنوية العامة في يوليو 2026
يُعد الأول من يوليو 2026 الموعد الأهم لجميع أصحاب المعاشات، حيث تنص المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو اعتباراً من أول يوليو من كل عام، وتُحدد نسبة الزيادة بناءً على معدل التضخم بحد أقصى 15%، وتعمل الهيئة حالياً على إعداد الدراسات الاكتوارية لتحديد النسبة النهائية للزيادة هذا العام.
حقيقة الزيادات الاستثنائية للمعاشات
يجب التمييز بوضوح بين المعاش الحكومي والمعاشات الخاصة، حيث أن القرارات التي تعلن عن زيادات ضخمة تخص فقط “صناديق التأمين الخاصة البديلة” التي تمول من استثمارات واشتراكات موظفي جهات معينة، ولا تنطبق هذه القرارات مثل قرار زيادة 20% لموظفي بنك CIB على أصحاب المعاشات التابعين للنظام الحكومي العام.
الخدمات الإلكترونية والاستعلام عن المعاش
أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبوابة مصر الرقمية خدمات إلكترونية متكاملة تتيح الاستعلام عن كافة تفاصيل المعاش دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب، حيث يمكن للمستفيدين معرفة الرقم التأميني، والبيانات الأساسية لملف المعاش، وقيمة المعاش المستحق والخصومات باستخدام الرقم القومي فقط عبر الموقع الرسمي (nosi.gov.eg).
يأتي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي رقم 148 لسنة 2019 ليشكل الإطار التشريعي الرئيسي المنظم لهذا القطاع الحيوي، والذي يستهدف تحقيق استدامة النظام وتأمين الحقوق للمشتركين والمستفيدين على المدى الطويل.
