تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للإعلان عن تفاصيل الزيادة السنوية في المعاشات المقررة بدءًا من أول يوليو 2026، حيث تعمل حاليًا على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية لتحديد النسبة النهائية للزيادة، والتي يحسم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 حدها الأقصى بنسبة 15%، تماشيًا مع معدل التضخم.
موعد صرف الزيادة السنوية في المعاشات
يحدد القانون آلية صرف الزيادة السنوية، حيث تبدأ من أول يوليو من كل عام، بعد اعتمادها رسميًا في 30 يونيو، وتتحمل الخزانة العامة وصندوق التأمين الاجتماعي تكلفة هذه الزيادة لضمان استدامة النظام المالي.
نسبة الزيادة والحدود القانونية
تتحدد نسبة الزيادة بناءً على معدل التضخم، مع وجود سقف أقصى لا يتجاوز 15%، وهي نفس النسبة التي تم تطبيقها في آخر علاوة دورية، كما يضمن القانون ألا يقل المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المقرر، ويوفر إعانات إضافية تصل إلى 20% من قيمة المعاش في حالات العجز الكلي أو الجزئي وفق شروط محددة.
تحسينات سابقة في منظومة المعاشات
تأتي الزيادة المرتقبة ضمن سلسلة تحسينات مستمرة، حيث شهد يناير 2026 رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد إلى 1755 جنيهاً، بينما ارتفع الحد الأقصى إلى 13360 جنيهاً، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين تدريجيًا.
يضمن قانون التأمينات الاجتماعية الصادر عام 2019 زيادة سنوية دورية للمعاشات، حيث تحدد المادة 77 منه آلية حساب الزيادة بناءً على متوسط معدل التضخم خلال السنة المالية المنتهية، مع مراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري لضمان التوازن المالي للنظام التأميني على المدى الطويل.
