أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، سلسلة إجراءات فورية لترشيد الإنفاق الحكومي، مع التركيز على خفض استهلاك المحروقات والكهرباء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، حيث أكد أن الوزارة تعمل على تطبيق جميع التدابير التي تخفض التكاليف وتضمن الاستفادة القصوى من الميزانية، بما يتماشى مع سياسة الحكومة لترشيد الموارد وتقليل الهدر.
إجراءات ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء
تضمنت توجيهات الوزير عددًا من الإجراءات المحددة لتحقيق أهداف الترشيد، والتي تشمل اعتماد العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر أبريل، مع التأكيد على عدم تأثير ذلك على سير العمل، كما شدد فاروق على إيقاف تشغيل باصات ومركبات نقل الموظفين تمامًا في أيام العمل عن بعد، مع ضرورة تجميع رؤساء الإدارات في سيارة واحدة بحد أدنى ثلاثة أفراد لكل مركبة، بالإضافة إلى الالتزام بخفض استهلاك المحروقات بنسبة لا تقل عن 50%.
تفاصيل خطة الترشيد
تهدف هذه الإجراءات بشكل أساسي إلى تخفيض استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية وتقليل الاعتماد على الوقود في وسائل النقل الداخلية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية الأوسع لتحقيق كفاءة في الإنفاق الحكومي ومواجهة التحديات الاقتصادية.
تأتي هذه التوجيهات في سياق سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، حيث سبق أن أعلنت وزارات وهيئات أخرى عن خطط مماثلة لترشيد الاستهلاك في مجالات الإنارة والنقل، في إطار استراتيجية شاملة لتحقيق الاستدامة المالية.
