أعلن البنك المركزي المصري أن مسار التضخم ومستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) للربع الرابع من عام 2026 أصبح عُرضة لمخاطر صعودية متزايدة، وذلك في أعقاب قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
مخاطر تهدد مستهدف التضخم
أرجع البنك المركزي هذه المخاطر إلى عاملين رئيسيين، يتمثل الأول في احتمالية استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول مما كان متوقعاً، بينما يتمثل الثاني في تجاوز الآثار الناجمة عن إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات الأولية، وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى عرقلة الاستقرار النسبي الذي شهده التضخم وإبطاء وتيرة مساره النزولي.
آثار الصراع الإقليمي على الاقتصاد
أوضح التقرير أن الصراع تسبب في صدمة طاقة عالمية وحالة من العزوف عن المخاطر، مما أدى إلى تحول ملموس في التوقعات الاقتصادية خاصة بالأسواق الناشئة، وانعكست هذه الآثار محلياً من خلال إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتقلبات سعر الصرف، الذي يعتبر أداة رئيسية لامتصاص الصدمات الخارجية.
تطور معدلات التضخم
شهدت معدلات التضخم ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.4% في فبراير 2026 مقارنة بـ 11.9% في يناير من العام نفسه، كما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.7% مقابل 11.2% خلال الفترة نفسها.
يأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة انعكاساً لرؤية لجنة السياسة النقدية لتطورات التضخم الأخيرة وتوقعاته المستقبلية، في محاولة لموازنة السيطرة على الأسعار مع الحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي.
