
أخبار البرلمان
تقدم النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب ببيان عاجل وطلب استدعاء فوري لرئيس مجلس الوزراء، اعتراضاً على قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والغاز والسولار والمازوت، مؤكداً أن القرار يأتي في توقيت خاطئ ويزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ووصف فرغلي القرار بأنه “فاشل” وأن الحكومة تتخذ قراراتها دون حس سياسي.
زيادة الأسعار تتجاوز النسب المعلنة
أشار النائب إلى أن الزيادة الحالية تتجاوز 17%، رغم تصريحات سابقة بأن أي زيادة لن تتجاوز 10%، ما اعتبره كذبا على المواطنين ومخالفة للتوقعات المعلنة مسبقاً.
تداعيات القرار على الاقتصاد والمجتمع
أوضح فرغلي أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ووسائل النقل وزيادة معدلات التضخم، مضيفاً أن الحكومة لم تقدم دراسة اجتماعية أو سياسية لآثار القرار في ظل أزمة اقتصادية حادة ومعاناة الأسر الأقل دخلاً، كما انتقد اعتماد الحكومة على سياسة الاقتراض دون حماية حقيقية للفئات الأكثر احتياجا.
شاهد ايضاً
- ارتفاع أسعار السولار والدولار يرفع تكلفة الملابس الجاهزة
- مستشار رئيس الوزراء العراقي يحذر من منحنيات خطيرة للحرب في الشرق الأوسط
- شعبة الملابس توضح تأثير ارتفاع السولار والدولار على أسعار الملابس الجاهزة
- ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران قريباً
- أسعار أسطوانات الغاز اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 في المستودعات
- السيسي يكرم مي زين الدين لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم البارالمبية
- سلطنة عمان تعلن عن استهداف خزانات الوقود في ميناء صلالة بطائرة مسيرة
- ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 10% بعد زيادة السولار

مطالب البرلمان بالتدخل
أكد فرغلي أن الحكومة كانت قد أعلنت وجود مخزون استراتيجي من المواد البترولية، مشيراً إلى أن بيعها بالسعر المرتفع يمثل “بيعاً بالسعر المستقبلي وليس الفعلي”، واقترح تأجيل رفع أسعار السولار والغاز على الأقل لتجنب زيادة أسعار السلع الأساسية، وطلب من مجلس النواب استدعاء رئيس الوزراء وفقاً لنصوص الدستور (المادة 134) ولائحة المجلس (المادة 215) للنظر في تبعات القرار.
دعوة لتبني رؤية اقتصادية متوازنة
اختتم النائب أحمد فرغلي تصريحاته بدعوة الحكومة إلى مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ووضع رؤية واضحة لإدارة الملف الاقتصادي، بما يخفف من معاناة الشعب المصري ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
يأتي طلب الاستدعاء في إطار صلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها في الدستور للرقابة على أعمال الحكومة، حيث تنص المادة 134 على حق المجلس في استدعاء رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء للاستجواب أو طلب بيانات، بينما تنظم المادة 215 من اللائحة الداخلية إجراءات تقديم طلبات الإحاطة أو الاستجواب العاجلة.








