
أخبار البرلمان
تقدم النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب ببيان عاجل وطلب استدعاء فوري لرئيس مجلس الوزراء، اعتراضاً على قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والغاز والسولار والمازوت، مؤكداً أن القرار يأتي في توقيت خاطئ ويزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ووصف فرغلي القرار بأنه “فاشل” وأن الحكومة تتخذ قراراتها دون حس سياسي.
زيادة الأسعار تتجاوز النسب المعلنة
أشار النائب إلى أن الزيادة الحالية تتجاوز 17%، رغم تصريحات سابقة بأن أي زيادة لن تتجاوز 10%، ما اعتبره كذبا على المواطنين ومخالفة للتوقعات المعلنة مسبقاً.
تداعيات القرار على الاقتصاد والمجتمع
أوضح فرغلي أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ووسائل النقل وزيادة معدلات التضخم، مضيفاً أن الحكومة لم تقدم دراسة اجتماعية أو سياسية لآثار القرار في ظل أزمة اقتصادية حادة ومعاناة الأسر الأقل دخلاً، كما انتقد اعتماد الحكومة على سياسة الاقتراض دون حماية حقيقية للفئات الأكثر احتياجا.
شاهد ايضاً
- دراسة تكشف فائدة جديدة لدواء الكوليسترول الشهير لصحتك في رمضان
- انطلاق الدور الثاني من الدوري المصري في مرحلة الحسم
- الدولار أمام الجنيه في أولى تعاملات صباح الخميس 12 مارس 2026
- تقدم صرف مرتبات مارس 2026 للمعلمين استعدادًا لعيد الفطر
- أسعار الذهب تشهد استقراراً في تعاملات الخميس وعيار 21 يسجل 7400 جنيه للشراء
- الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاعتداءات الإيرانية
- الزمالك يسافر إلى الكونغو بطائرة خاصة بعد إغلاق الصفحة المحلية
- أسعار البنزين والسولار تشهد تحديثاً اليوم الأربعاء 11 مارس 2026

مطالب البرلمان بالتدخل
أكد فرغلي أن الحكومة كانت قد أعلنت وجود مخزون استراتيجي من المواد البترولية، مشيراً إلى أن بيعها بالسعر المرتفع يمثل “بيعاً بالسعر المستقبلي وليس الفعلي”، واقترح تأجيل رفع أسعار السولار والغاز على الأقل لتجنب زيادة أسعار السلع الأساسية، وطلب من مجلس النواب استدعاء رئيس الوزراء وفقاً لنصوص الدستور (المادة 134) ولائحة المجلس (المادة 215) للنظر في تبعات القرار.
دعوة لتبني رؤية اقتصادية متوازنة
اختتم النائب أحمد فرغلي تصريحاته بدعوة الحكومة إلى مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ووضع رؤية واضحة لإدارة الملف الاقتصادي، بما يخفف من معاناة الشعب المصري ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
يأتي طلب الاستدعاء في إطار صلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها في الدستور للرقابة على أعمال الحكومة، حيث تنص المادة 134 على حق المجلس في استدعاء رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء للاستجواب أو طلب بيانات، بينما تنظم المادة 215 من اللائحة الداخلية إجراءات تقديم طلبات الإحاطة أو الاستجواب العاجلة.








