تتداول مواقع الأخبية أخباراً عن زيادة في المعاشات تصل إلى 2000 جنيه، وهي زيادة حقيقية بموجب قرار رسمي، لكنها لا تشمل النظام التأميني العام الذي يندرج تحت مظلته الغالبية العظمى من المتقاعدين في مصر.
الفرق بين نظامي التقاعد في مصر
يعمل في مصر نظامان للتقاعد، الأول هو النظام التأميني العام الذي يغطي نحو 11.5 مليون مواطن من موظفي الحكومة والقطاع الخاص والعمالة المنتظمة، أما الثاني فهو النظام التأميني البديل، وهو نظام خاص تنشئه بعض الشركات والبنوك الكبرى لتقديم مزايا تقاعدية أعلى من نظيرتها في النظام العام.
مستفيدو القرار الجديد
القرار الأخير رقم 6148 لسنة 2025 يخص حصراً النظام البديل لمتقاعدي البنك التجاري الدولي فقط، ولا يمتد ليشمل متقاعدي النظام العام أو حتى متقاعدي بنوك أو شركات أخرى.
- النظام العام: يضم حوالي 11.5 مليون مواطن، وكانت آخر زيادة له في يوليو 2025 بنسبة 15% بحد أقصى 2175 جنيهاً، ولا توجد زيادة جديدة له في أبريل 2026.
- النظام البديل (CIB): يقتصر على فئة محدودة من متقاعدي البنك، وحصل على زيادة جديدة بنسبة 20% بحد أقصى 3500 جنيه (سقف المعاش)، وهذه الزيادة مطبقة بالفعل اعتباراً من أبريل 2026.
سبب تميز بعض الجهات بنظام بديل
يسمح القانون المصري لبعض الجهات بإنشاء صناديق تأمين اجتماعي خاصة بديلة، شرط أن تقدم مزايا أعلى من النظام العام، حيث تتمتع هذه الصناديق بذمة مالية مستقلة وتخضع لإشراف هيئة التأمينات، ويعد البنك التجاري الدولي من أقدم الجهات التي تملك هذا النظام، حيث صدر قرار آخر في فبراير 2026 (رقم 8205/2025) رفع سقف الاشتراك التأميني فيه إلى 17,000 جنيه شهرياً.
حالة معاشات أبريل 2026
بدأ صرف معاشات أبريل 2026 بالفعل منذ 1 أبريل، وتشمل هذه المعاشات كل الزيادات السابقة المطبقة منذ يوليو 2025 ويناير 2026، ويمكن الاستعلام عن المعاش إلكترونياً عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستخدام الرقم القومي.
يذكر أن نظام التأمين الاجتماعي في مصر تأسس في عام 1950، وشهد تطورات تشريعية متعددة، آخرها القانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يهدف إلى تحقيق استدامة مالية أكبر للنظام مع تحسين المزايا المقدمة للمشتركين والمستفيدين.
