تطبق الحكومة المصرية حزمة الزيادات الجديدة للمرتبات والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء السنة المالية الجديدة وموازنة الدولة، في إطار جهودها لمواجهة الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار.
الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات
تشمل الزيادة العاملين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى المعلمين والعاملين في قطاعي التعليم والصحة، وكذلك أصحاب المعاشات، وذلك لضمان تحسين مستحقاتهم المالية مع بداية العام المالي الجديد.
تفاصيل حزمة الزيادات المالية
تتضمن الحزمة المقررة عدة محاور رئيسية:
- رفع مخصصات الأجور في الموازنة بنسبة تصل إلى 21%.
- صرف علاوة دورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- منح علاوة بنسبة 12% لغير المخاطبين بالقانون.
- زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف جنيه.
- تخصيص حوافز مالية إضافية للعاملين في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
جدول صرف الزيادة في المرتبات
أوضحت الجهات الرسمية أن صرف رواتب أشهر أبريل ومايو ويونيو 2026 سيتم وفق المستويات الحالية دون أي تعديل، على أن يظهر الأثر المالي للزيادة لأول مرة في مرتبات شهر يوليو، والتي ستُصرف عبر القنوات المعتادة من البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي.
تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة مالية تستهدف تعويض الموظفين وأصحاب المعاشات عن آثار التضخم، حيث شهدت السنوات الماضية إقرار زيادات دورية في الأجور والمعاشات لمواكبة التطورات الاقتصادية.
