يترقب الشارع المصري اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أبريل الجاري، لحسم مصير أسعار البنزين والسولار، وذلك بعد الزيادة الاستثنائية التي شهدها شهر مارس الماضي على خلفية الارتفاعات الحادة في الأسعار العالمية للوقود.
مهام لجنة التسعير التلقائي
تجتمع اللجنة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار الوقود، وفق معادلة سعرية تأخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية: أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي، حيث أكد رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن آلية اتخاذ القرار النهائي برفع الأسعار باتت تخضع لتقديرات التكلفة التي تُرفع إلى مجلس الوزراء، والذي يمتلك السلطة الحصرية في إقرارها.
تحريك أسعار الوقود
فيما يتعلق بإمكانية حدوث زيادات جديدة، أشار يوسف إلى أن استمرار الأوضاع الجيوسياسية المتوترة عالميًا، مثل التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة النقل عبر الممرات المائية الحيوية، قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار برفع الأسعار، مع التأكيد على أن أي قرار سيكون خاضعًا لتقديرات دقيقة للتكلفة، وقد نفت وزارة البترول في بيان رسمي صدر أمس، قيامها بأي رفع جديد لأسعار الوقود بعد الزيادة الأخيرة.
شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا قياسيًا خلال شهر مارس، حيث صعد خام برنت بنحو 59% مسجلاً أكبر زيادة شهرية في تاريخه، بينما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 58% وهي أعلى وتيرة منذ مايو 2020، مما دفع الحكومة المصرية سابقًا إلى رفع أسعار الوقود محليًا بنسب تراوحت بين 14% و30%.
