متابعينا الأعزاء عبر فلسطينيو48، نتابعكم اليوم بأخبار مهمة تتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة القانونية في اليمن، حيث شهدت العاصمة المؤقتة عدن اجتماعًا رئيسيًا للجنة إجازة المحاسبين القانونيين، والذي تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية لضمان تطوير وتحديث الإجراءات المتعلقة بمهنة المحاسبة، وتعزيز مستواها المهني والإجرائي، بما يخدم البيئة الاقتصادية والمالية بشكل فعال.
تطوير مهنة المحاسبة القانونية في عدن والاعتراف بالكوادر المتميزة
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع جدول الأعمال الذي يتناول تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، وركزت على استعراض الملفات المقدمة من المتقدمين الجدد لنيل إجازة المحاسب القانوني، والتي بلغت 22 ملفًا، بالإضافة إلى ملفين خاصين بحملة شهادة الدكتوراه، في إطار الإجراءات التنظيمية لمنح الإجازة وفق المعايير والضوابط المعتمدة التي تضمن جودة الكوادر المحاسبية. كما قررت اللجنة فتح باب القبول والتسجيل لامتحان المحاسب القانوني لعام 2026، مع تحديد موعد الامتحانات ليكون في 22 أكتوبر من نفس العام، بالإضافة إلى إصدار قرار بشأن إجراء دورة تنشيطية للمتقدمين الراغبين في تحسين قدراتهم المهنية والعملية.
أهمية تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وتعزيز الكفاءات المهنية
أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة ورئيس اللجنة، علي عاطف، على التزام اللجنة بتطوير مهنة المحاسبة القانونية، ورفع مستوى الكفاءات المهنية، لتعزيز دور المحاسبين القانونيين في حماية البيئة الاقتصادية والمالية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، والامتثال التام للأنظمة والقوانين المعمول بها، بحيث تصبح مهنة المحاسبة أكثر احترافية وموثوقية، وتساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ نيوز 24، تغطية شاملة لأهم مستجدات تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، ومبادرات التطوير التي من شأنها تعزيز قدرات المحاسبين القانونيين، لضمان تميز القطاع المالي وتحقيق التوازن بين المتطلبات المهنية والتطورات الاقتصادية.
