أكد رئيس مجلس إدارة سمو القابضة، عايض بن فرحان القحطاني، أن الاقتصاد السعودي يعد من أبرز الوجهات الاستثمارية الآمنة عالمياً، وذلك بفضل قوته ومرونته وقدرته على تجاوز الأزمات الدولية والإقليمية.
سياسات مالية متوازنة
أشار القحطاني في تصريح لـ”بروبرتي ميدل إيست” إلى أن السياسات المالية المتوازنة والإدارة الاقتصادية الفاعلة في المملكة كانتا عاملاً أساسياً في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وترسيخ متانة السوق المالي، حيث شكلت رؤية السعودية 2030 محطة مفصلية ساهمت في تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد أكثر استدامة.
تأثير إيجابي على بيئة الأعمال
انعكست التحولات الاقتصادية إيجابياً على بيئة الأعمال، لا سيما في القطاع العقاري الذي يشهد تحولات تنظيمية مهمة، يأتي في مقدمتها دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ مطلع 2026، مما يتيح للأجانب تملك عقارات سكنية وتجارية وزراعية ضمن نطاقات محددة تشمل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
محفظة استثمارات سمو القابضة
كشف القحطاني عن بلوغ محفظة استثمارات سمو القابضة نحو 10 مليارات دولار، مع العمل على توسيع نطاق استثماراتها داخل المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر شراكات استراتيجية، مع التركيز على القطاع العقاري الذي وصفه بالأكثر أماناً وجاذبية.
شاهد ايضاً
- الدفاع المدني يطلق برنامج “مهم تدري” لتعزيز الوعي بمخاطر الطقس
- المنظومة الصحية تنجح في تقديم 70 ألف خدمة للمعتمرين خلال عشرة أيام من شهر رمضان
- طيران ناس تحقق إيرادات 7.84 مليار ريال لكنها تسجل خسائر 527 مليون ريال في 2025
- مشروع حافلات المدينة يستقطب أكثر من مليوني مستفيد في أول 20 يوماً من رمضان
- تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري على منصة إحسان تتخطى حاجز المليار ريال
- الربيعة يتفقد جاهزية مشاريع تطوير المشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ
- الهيئة العامة للعقار تعلن انتهاء مهلة التسجيل العيني الأول لـ 254 ألف قطعة في 4 مناطق الخميس المقبل
- السعودية تتعزز كمركز عالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي في إطار رؤية 2030
السعودية مركزاً إقليمياً للاستثمار
تمضي المملكة بثقة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات، مستفيدةً من منظومة تشريعية متطورة واقتصاد متنوع ودعم حكومي مستمر لقطاع الأعمال، وتمتلك المجموعة شركتين مدرجتين في “تداول” هما سمو العقارية وأدير العقارية، بينما تعمل ذراعها الدولية “أدير العالمية” على بناء شراكات مع مستثمرين عالميين.
يذكر أن نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي صدر بموجب مرسوم ملكي في عام 2023، يعد أحد أبرز الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز تنافسية السوق العقاري المحلي ضمن مستهدفات رؤية 2030.








