يترقب ملايين أصحاب المعاشات في مصر تفاصيل الزيادة السنوية المقررة، والتي من المقرر تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2026 وفقًا للقانون، حيث تعكف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حاليًا على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية لتحديد النسبة النهائية، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها في أقرب وقت.
نسبة زيادة المعاشات وفق القانون
تُطبق الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة مئوية وليست بقيمة مقطوعة، ويحدد القانون حدًا أقصى لها لا يتجاوز 15%، وهي النسبة نفسها التي تم تطبيقها في آخر علاوة دورية عام 2025، ويتم احتساب هذه النسبة بناءً على معدل التضخم مع مراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري.
موعد صرف الزيادة رسميًا
يؤكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أن الزيادة السنوية تستحق صرفها مع بداية شهر يوليو من كل عام، حيث يتم اعتمادها في 30 يونيو وتبدأ الصرف فعليًا من أول يوليو، وتتحمل الخزانة العامة للدولة وصندوق التأمين الاجتماعي تكلفة هذه الزيادة لضمان استدامة النظام.
تحسينات سابقة في منظومة التأمينات
شهد مطلع عام 2026 تحسينات لأصحاب المعاشات الجدد، حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد إلى 1755 جنيهاً، بينما ارتفع الحد الأقصى ليصل إلى 13360 جنيهاً، وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة بشكل تدريجي.
ضمان حد أدنى وحماية الفئات الخاصة
ينص القانون على ضرورة ألا يقل المعاش بعد تطبيق الزيادة عن الحد الأدنى المنصوص عليه، كما يحق لأصحاب الحالات الخاصة، مثل العجز الكلي أو من يحتاج مساعدة دائمة، الحصول على إعانة إضافية تصل إلى 20% من قيمة المعاش وفق ضوابط محددة.
يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية يهدف إلى تحقيق توازن بين توفير حماية اجتماعية مناسبة للمستفيدين والحفاظ على الاستقرار المالي للنظام التأميني على المدى الطويل.
