رئيس هيئة الاستثمار يتابع خطط التوسع بالمناطق الحرة عبر 1254 مشروعا توفر 253 ألف فرصة عمل

نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل الجهود المصرية الحثيثة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، حيث تسعى الدولة من خلال رؤية استراتيجية متكاملة إلى تحويل مصر إلى وجهة عالمية للاستثمارات النوعية التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتخلق آفاقاً جديدة للنمو الشامل بما يخدم مصالح المستثمرين والدولة على حد سواء.

استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً موسعاً مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط التوسع والتطوير تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية، مع التأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق المستهدفات المطلوبة.

التحول الرقمي وميكنة الخدمات الاستثمارية

يولي الدكتور محمد عوض أهمية قصوى لملف التحول الرقمي، حيث وجه بضرورة تسريع ميكنة الإجراءات في المناطق الحرة والاستثمارية لتقليص زمن تقديم الخدمات، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المستثمر، وتعزيز الشفافية، وصولاً إلى بناء منظومة استثمارية ذكية تدعم استدامة المشروعات وتواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

التوسع في المناطق الحرة وخلق فرص العمل

تمثل المناطق الحرة ركيزة أساسية لجذب الرساميل الأجنبية وزيادة الصادرات المصرية، وفي هذا السياق تدرس الهيئة حالياً إنشاء مناطق حرة عامة جديدة تضاف إلى المناطق التسع القائمة، لاسيما وأن المشروعات العاملة حالياً بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة تصل إلى نحو 1254 مشروعاً، تساهم في توفير حوالي 253 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري.

موازنة الحوكمة مع تيسير الإجراءات الإدارية

شدد الرئيس التنفيذي للهيئة على ضرورة تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين تطبيق قواعد الحوكمة الصارمة وتيسير الإجراءات البيروقراطية، لضمان عدم التأثير سلباً على استمرارية المشروعات الجادة، مع التركيز على تنمية مهارات الكوادر البشرية من خلال تنفيذ برامج تدريبية تخصصية ترفع من كفاءة الأداء وتزيد من جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48.