تستعد وزارة الإسكان لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع “سكن لكل المصريين 7″، بعد مراجعة صندوق الإسكان الاجتماعي لملفات مئات الآلاف من المتقدمين، حيث يتجاوز عدد الوحدات المطروحة في هذه المرحلة 48 ألف وحدة سكنية مدعومة.
توزيع الوحدات السكنية الجديدة
تركز المرحلة الجديدة على توزيع الوحدات في مدن رئيسية مثل أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وحدائق العاصمة، مع اختيار مواقع قريبة من المناطق الصناعية ومحاور الطرق الرئيسية لضمان سهولة الانتقال وربط السكان بفرص العمل المتاحة.
معايير التصميم والخدمات المتكاملة
يتبنى المشروع في عدد من مواقعه معايير السكن الأخضر، كما يقدم مجتمعات سكنية متكاملة تشمل مدارس ووحدات صحية ومناطق ترفيهية، مما يعكس تطوراً في نمط التخطيط العمراني ويسعى لتوسيع نطاق الخدمات داخل التجمعات السكنية الجديدة.
آلية التمويل المدعوم
تعتمد آلية التمويل على مبادرات البنك المركزي بفائدة متناقصة، مع فترات سداد تمتد حتى 20 عاماً مدعومة بإسهام نقدي مباشر، مما يسهم في خفض أسعار الوحدات بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار السوق ويساعد في سد فجوة الطلب على السكن.
جدول التسليم والأثر الاقتصادي
تضع الوزارة اللمسات الأخيرة على جدول التسليم، مع توقعات بتسليم دفعات من الوحدات قبل المواعيد المحددة بفضل اعتماد تقنيات البناء الحديثة، ومن المتوقع أن يدعم المشروع قطاع المقاولات ويوفر فرص عمل واسعة خلال العام المقبل.
يأتي مشروع “سكن لكل المصريين” كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الدولة لمواجهة التحديات السكنية، حيث تم إطلاق أولى مراحله عام 2014 ووصل إجمالي الوحدات الملتزم بتسليمها في إطار البرنامج حتى نهاية عام 2023 إلى أكثر من 600 ألف وحدة سكنية.
