تترقب الأسواق المالية قرار البنك المركزي المصري المتوقع خلال ساعات بشأن مصير أسعار الفائدة، في ظل مخاوف من عودة الضغوط التضخمية عقب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

جاءت هذه الترقب بعد قرار حكومي مفاجئ الشهر الماضي برفع أسعار البنزين والسولار بواقع 3 جنيهات للتر، في خطوة مرتبطة بموجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما يهدد بإشعال موجة جديدة من الغلاء وزيادة الأعباء على المواطنين.

مسار تخفيضات الفائدة

يأتي القرار المنتظر في ظل مسار استمر لأشهر من التيسير النقدي، حيث بدأ البنك المركزي منذ أبريل 2025 في خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية المرتفعة، وذلك لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف.

شملت هذه المرحلة ست تخفيضات متتالية بلغ إجماليها 8.25%، كان آخرها تخفيض بقيمة 1% في فبراير الماضي، مما أدى إلى هبوط سعر الفائدة على الإيداع إلى 19%، وعلى الإقراض إلى 20%، بعد أن كانا عند 27.25% و28.25% على التوالي.

تحديات تضخمية متجددة

تواجه السياسة النقدية تحدياً مع عودة مؤشرات التضخم للارتفاع، حيث صعد معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% في فبراير الماضي، مقارنة بـ 11.9% في يناير، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يضع هذا الارتفاع البنك المركزي في مفترق طرق، بين الحفاظ على استمرارية دورة التيسير النقدي لدعم النشاط الاقتصادي، ومواجهة المخاطر التضخمية الجديدة الناجمة عن زيادة أسعار الطاقة وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية.

يستهدف البنك المركزي خفض متوسط معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من عام 2026، مع استمرار المسار لتحقيق معدل يتراوح بين 3% و7% بنهاية الربع الرابع من عام 2028.

الأسئلة الشائعة

ما هو القرار المتوقع من البنك المركزي المصري؟
يترقب السوق قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، في ظل مخاوف من عودة الضغوط التضخمية بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. يأتي القرار بعد مسار من التخفيضات المتتالية بدأ في أبريل 2025.
ما هي التحديات التي تواجه السياسة النقدية؟
تواجه السياسة النقدية تحدياً مع عودة مؤشرات التضخم للارتفاع، حيث صعد المعدل السنوي إلى 13.4% في فبراير. هذا يضع البنك بين دعم النشاط الاقتصادي ومواجهة المخاطر التضخمية الجديدة.
ما هو مسار تخفيضات الفائدة حتى الآن؟
شهدت الفترة من أبريل 2025 ست تخفيضات متتالية بلغ إجماليها 8.25%. كان آخرها في فبراير، مما أدى إلى هبوط سعر الفائدة على الإيداع إلى 19% والإقراض إلى 20% بعد أن كانا أعلى من ذلك.
ما هو الهدف المستقبلي للبنك المركزي بشأن التضخم؟
يستهدف البنك المركزي خفض متوسط معدل التضخم إلى نطاق 5%-9% بحلول الربع الأخير من 2026. ثم تحقيق معدل يتراوح بين 3% و7% بنهاية الربع الرابع من عام 2028.