قبول استئناف “مداهم” وتخفيف عقوبة الحبس
خففت محكمة مستأنف جنايات القاهرة عقوبة التيك توكر “مداهم” من الحبس 3 سنوات إلى سنة واحدة، بعد قبول استئنافه وإلغاء الحكم السابق، حيث أدين بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.
تفاصيل القضية والإحالة للمحاكمة
أحالت جهات التحقيق البلوجر إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة، والتي ضبطت بحوزته أثناء القبض عليه في قضية منفصلة تتعلق بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعترف المتهم بأنه يستخدم منصة تيك توك لتحقيق أرباح مالية ضخمة من خلال نشر محتوى مثير يسبب البلبلة بين المتابعين لزيادة عدد المشاهدات على البثوث المباشرة والفيديوهات.
اعترافات المتهم وضبط المضبوطات
أقر “مداهم” بأن المخدرات التي وجدت بحوزته، وهي من نوعي الحشيش والأفيون، ملكه ويستخدمها للتعاطي، وتم ضبطه وهو مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، حيث عثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية ومشغولات ذهبية وكمية من المخدرات، واعترف أثناء المواجهة بنشر مقاطع الفيديو المثيرة على صفحته لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية، بالإضافة إلى حيازته المواد المخدرة للتعاطي الشخصي.
شاهد ايضاً
- ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 10% بعد زيادة السولار
- الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته ليشمل 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
- مجموعة “طلعت مصطفى” تشارك في تأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال 8 مليارات جنيه
- ارتفاع أسعار البنزين في مصر على الرغم من هبوط أسعار النفط عالمياً
- النادي الأهلي يواجه تهديد موسم بلا ألقاب بعد إخفاق الدوري والكأس
- الوزراء يوافقون على تمويل أعمال استشارية لدعم امتداد الخط الأول للمترو
- رئيس شعبة القصابين: زيادة الأعلاف ترفع أسعار اللحوم 10 جنيهات
- تحديث سقف الدخل الشهري وقيمة الدعم النقدي للمستفيدين من سكن لكل المصريين
تأتي هذه القضية في إطار حملات أمنية متكررة تستهدف منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشدد السلطات المصرية على ملاحقة من ينشرون محتوى يعتبر مخالفاً للقانون أو الآداب العامة، خاصة مع تزايد تأثير هذه المنصات على قطاع واسع من الجمهور.
شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في ملاحقة السلطات المصرية لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة منشئي المحتوى على “تيك توك”، بتهم تتراوح بين انتهاك الآداب العامة وحيازة المخدرات، حيث تصدرت عدة قضايا لنجوم المنصة عناوين الأخبار وأثارت جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير والرقابة على المحتوى الرقمي.








