يترقب السوق المصري اليوم قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، وسط مخاوف من تأثير تلك الزيادة على مسار التضخم وضغوط محتملة على الجنيه.

المركزي رفع سعر الفائدة 6 مرات

بدأ البنك المركزي المصري في أبريل 2025 دورة من خفض أسعار الفائدة بعد أربع سنوات ونصف من الارتفاع، حيث خفضها ست مرات متتالية بإجمالي 8.25 نقطة مئوية، كان آخرها خفض بقيمة 1% في فبراير الماضي، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة على الإيداع من 27.25% إلى 19%، وعلى الإقراض من 28.25% إلى 20%.

معدل التضخم

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% في فبراير الماضي، مقارنة بـ 11.9% في يناير، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي في الموازنة بين احتواء الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.

يستهدف البنك المركزي خفض متوسط معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من عام 2026، ثم إلى نطاق 3% و7% بنهاية الربع الرابع من عام 2028.

يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم في ظل ظروف اقتصادية متغيرة، حيث ارتفعت أسعار النفط عالمياً مؤخراً، مما دفع الحكومة المصرية لرفع أسعار البنزين والسولار بمقدار 3 جنيهات للتر الشهر الماضي، وهو ما قد يضيف ضغوطاً تضخمية جديدة على الاقتصاد المحلي.

الأسئلة الشائعة

ما هو تأثير رفع أسعار البنزين والسولار على اجتماع البنك المركزي؟
يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في ظل مخاوف من أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود إلى إضافة ضغوط تضخمية جديدة على الاقتصاد، مما يعقد مهمة البنك المركزي في الموازنة بين احتواء الأسعار وتحفيز النمو.
كم مرة خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مؤخراً؟
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ست مرات متتالية بدءاً من أبريل 2025، بإجمالي 8.25 نقطة مئوية، حيث انخفض سعر الفائدة على الإيداع من 27.25% إلى 19%.
ما هو معدل التضخم الحالي في مصر؟
ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% في فبراير الماضي، مقارنة بـ 11.9% في يناير، وهو أعلى من المستهدف الذي يتراوح بين 5% و9% بحلول نهاية 2026.