تتجه أنظار ملايين أصحاب المعاشات نحو معرفة مصير الزيادة السنوية المنتظرة في مستحقاتهم، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو المقبل، وسط تساؤلات حول النسبة المقررة ومدى ارتباطها بمعدلات التضخم الحالية.
التأمينات تستعد لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات
تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعداداتها لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات مع بداية العام المالي الجديد في يوليو، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يلزم بإقرار زيادة دورية سنوية للمستفيدين.
دراسات اكتوارية لتحديد نسبة الزيادة المرتقبة
أكدت الهيئة أنها تعمل حاليًا على إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة لهذا العام، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي عنها سيتم فور الانتهاء من تلك الدراسات خلال الأسابيع القادمة.
آلية زيادة المعاشات سنويًا وفق القانون
ينص قانون التأمينات الاجتماعية في مادته رقم 35 على زيادة المعاشات سنويًا في 30 يونيو من كل عام، على أن تُصرف اعتبارًا من أول يوليو، وفق الآتي:
- نسبة الزيادة تعادل معدل التضخم.
- حد أقصى للزيادة لا يتجاوز 15%.
- مراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري.
كيف تتحمل الدولة تكلفة زيادة المعاشات؟
تتحمل الخزانة العامة للدولة وصندوق التأمين الاجتماعي تكلفة هذه الزيادة، بما يضمن استدامة صرف المعاشات دون التأثير على التوازن المالي للنظام التأميني، في إطار دعم الفئات المستحقة.
ضمانات الحد الأدنى والإعانات الإضافية
يشدد القانون على ضرورة ألا يقل المعاش بعد تطبيق الزيادة عن الحد الأدنى المحدد، كما يتيح إعانة إضافية تصل إلى 20% في حالات العجز أو الاحتياج لمساعدة دائمة، وفقًا للضوابط المنظمة.
يأتي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ليعزز شبكة الأمان الاجتماعي، حيث يغطي النظام أكثر من 10 ملايين مشترك ومتقاعد، ويهدف إلى تحقيق استقرار مالي لأصحاب المعاشات في مواجهة التغيرات الاقتصادية.
