مصر تستثني بعض خدمات الاتصالات من قرار رفع أسعار باقات الخدمات وتقديم استثناءات محددة

أعلن الجهاز عن تنفيذ تعديل في أسعار خدمات الاتصالات، حيث تتراوح نسبة الزيادة بين 9% و15% في بعض الباقات، شاملاً الضرائب، موضحًا أن طلبات الشركات لتعديل الأسعار جاءت استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت بشكل مباشر على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات.

توضيح حول سعر كروت الشحن

وأشار المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى عدم صحة ما تردد بشأن وجود زيادة في أسعار كروت شحن باقات الهاتف المحمول، مؤكدًا أن القيمة الحقيقة للكارت كما هي، بحيث يحصل العميل على حوالي 70% من قيمة الكارت، موضحًا أن الكروت التي تأثرت هي “كروت الفكة” التي توفر باقات، مما جعلها تتأثر تلقائيًا بقرار تعديل الأسعار، بينما تظل كروت الشحن التقليدية ثابتة دون تغييرات.

الأسباب وراء ارتفاع الأسعار

أرجع المهندس محمد إبراهيم سبب زيادة الأسعار إلى اعتماد شركات الاتصالات بشكل كبير على الطاقة، مما أسفر عن ارتفاع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، والتي ساهمت في ارتفاع التكاليف الكلية لتقديم الخدمات.

دراسة طلبات الشركات والتدابير المتخذة

أكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات درس طلبات الشركات المتقدمة، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية، وبنفس الوقت الحفاظ على استمرارية الاستثمارات داخل قطاع الاتصالات، لضمان استدامة تقديم الخدمات بشكل عالي الجودة.

ثبات أسعار بعض الخدمات

كما أكد المهندس أن سعر دقيقة الصوت للهاتف الثابت، وسعر دقيقة الصوت للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى أسعار المحافظ الإلكترونية، ستظل ثابتة دون أي زيادة، وذلك لضمان استقرار الخدمة للمستخدمين.

ويذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الجهاز على تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمصلحة العامة للمواطنين، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية وتأثيرها على قطاع الاتصالات، وذلك ضمن جهود موقع فلسطينيو 48 لتعزيز الخدمات وتحقيق الاستقرار لمستخدمي خدمات الاتصالات.