يعيش نادي الزمالك حالة من القلق والتوتر في ظل النقاشات الدائرة داخل مجلس الإدارة بشأن ملف الحكم الأجنبي، خاصة مع قرب مواجهة سيراميكا في الدوري المصري. تبدو الساحة مشحونة بالآراء والتوجهات، حيث يتصارع الرغبة في تحقيق العدالة التحكيمية مع التحديات المالية التي يواجهها النادي بسبب الأزمة الاقتصادية والالتزامات الدولية التي تثقل كاهله. في ظل هذه الأجواء، تتجه الأنظار إلى مستقبل ملف الحكام الأجانب وتأثيره على نتائج الفريق ومساندة الطواقم التحكيمية الأوروبية المحتملة، إلا أن الإجراءات الإدارية والمالية تمثل عقبات رئيسية أمام تنفيذ القرار.
أزمة داخل الزمالك بسبب الحكام الأجانب
تتزايد المخاوف داخل مجلس الزمالك حول تكاليف استقدام حكام أجانب، خاصة أن قيمة الطاقم التحكيمي تُدفع بالدولار، وهو ما يعكس عبئًا ماليًا إضافيًا على خزينة النادي، خاصة في ظل القضايا الدولية المرفوعة ضده، والتي تؤثر على قدرته على الإنفاق. من جانب آخر، يجادل بعض الأعضاء بضرورة الاعتماد على الحكام المصريين لتقليل النفقات، خاصة أن الظروف الاقتصادية لم تعد تسمح بالمقامرة على تكاليف استقدام الحكام الأجانب الذي قد يحقق فائدة تحكيمية، إلا أن موقف الثنائي حسين لبيب وهشام نصر يظل داعمًا للفكرة، بهدف تعزيز النزاهة والعدالة في المباريات الحاسمة.
جهود وتأخيرات في ملف استقدام الحكام الأجانب
حتى الآن، لم يتم إرسال الشيك الخاص بقيمة استقدام الحكام الأجانب إلى الاتحاد المصري، مما يعطل اتخاذ أي خطوة رسمية في الملف، ويؤكد أن العملية تتطلب إجراءات رسمية ومالية وفقًا للوائح، حيث أكد الاتحاد أن المخاطبات مع الاتحادات الأوروبية ستبدأ بعد استلام الشيك بشكل رسمي. وفي حال وصول التمويل بحلول العاشر من مايو، فإن استقدام الحكام الأجانب سيكون مقتصرًا على المباريات التالية، نظرًا لضيق الوقت والإجراءات الإدارية، وهو ما يضع سيناريوهات متعددة أمام إدارة الزمالك في المستقبل القريب.
