السيسي يوجه بالحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتحفيزها على زيادة الاستكشافات والإنتاج، كما شدد على وضع آلية لتطوير أعمال البحث والاستكشاف والتنمية بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الواردات.
تسريع تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير عمل الشركات المصرية لزيادة الإنتاج عبر التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، وأوضح وزير البترول أن القطاع يسرع خطوات تطبيق هذه التقنيات للوصول إلى موارد يصعب استغلالها بالطرق التقليدية وتحقيق نقلة نوعية في معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز.
وأكد الرئيس ضرورة إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة الرافعة للإنتاجية على غرار التجارب العالمية الناجحة، وتهيئة الآليات المناسبة لضمان التطبيق الاقتصادي الأمثل بالتعاون مع كبرى شركات الخدمات والتكنولوجيا وشركاء الإنتاج.
التزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب
تناول الاجتماع أيضاً برنامج العمل للمسح الجوي للثروات المعدنية لزيادة الاستثمارات في مجال التعدين، كما تم استعراض التحرك الأخير في أسعار المنتجات البترولية نتيجة تصاعد الأحداث الإقليمية، وتابع الرئيس الإجراءات المتخذة لتوفير المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ومحطات الكهرباء والاستخدامات المختلفة.
شاهد ايضاً
- إيران تستبعد المشاركة في كأس العالم رغم ترحيب ترامب
- سعر الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
- قطر تحث على وقف التصعيد وتفعيل المسار الدبلوماسي لاحتواء التوتر مع إيران
- نائب محافظ الإسكندرية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة
- منطقة البيت الأبيض تُغلق إثر اختراق شاحنة للحواجز الأمنية
- الاحتلال يواصل إغلاق أبواب المسجد الأقصى والرئاسة الفلسطينية تدين
- قبول استئناف يخفف حكم حبس البلوجر “مداهم” إلى سنة في قضية حيازة مخدرات
- السفارة الأمريكية في بغداد تحذر رعاياها من مخاطر الاختطاف
وأكد وزير البترول التزام القطاع بالاستمرار في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة حتى سدادها بالكامل، بالتوازي مع انتظام سداد الفاتورة الشهرية ومنع أي تأخيرات مستقبلية، مشيراً إلى أن الوزارة تتبنى نهجاً قائماً على التشاور المستمر مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم والتوصل لأفضل النظم التي تحقق المنفعة المتبادلة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعظيم القيمة المضافة من قطاع البترول والثروة المعدنية الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، حيث تستهدف الدولة جذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الطاقة.








