نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تحليلاً دقيقاً لمؤشرات الاقتصاد المصري، حيث كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، عن نتائج إيجابية تعكس صمود الدولة أمام التحديات العالمية، محققةً معدلات نمو فاقت التوقعات خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026.
نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري وتجاوز التوقعات الاقتصادية
سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً مبدئياً بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.8% خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وقد جاء هذا الارتفاع متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نسبة 4.6%، وذلك على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة وأثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية وأدت إلى تذبذب أسعار النفط،
انتعاش الملاحة في قناة السويس والقطاعات الخدمية
شهدت الأنشطة غير البترولية طفرة ملحوظة، حيث استعادت قناة السويس عافيتها الملاحية بمعدل نمو بلغ 23.6% للربع الثالث على التوالي، بالتوازي مع نمو قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 8.3%، وهو ما يعكس استقرار حركة الملاحة واستمرارية تقديم الخدمات اللوجستية بكفاءة عالية رغم الضغوط الإقليمية،
طفرة الصناعات التحويلية وقطاع التشييد والبناء
حقق نشاط الصناعة غير البترولية نمواً بنسبة 2.1%، حيث برزت صناعة الأخشاب بنسبة نمو قياسية بلغت 60%، وصناعة المركبات بنسبة 27%، بينما سجل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 5.6% بفضل مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، وهو ما يتوافق مع توقعات وكالة «فيتش» التي ترى أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتحديث الشبكات الكهربائية ستدفع هذا القطاع نحو مزيد من الارتفاع في السنوات القادمة،
إصلاحات قطاع الاستخراجات وتسوية المديونيات
تراجعت وتيرة الانكماش في قطاع الاستخراجات بفضل تكثيف برامج الحفر والاستكشاف لزيادة إنتاج البترول والغاز، كما نجحت الحكومة في تقليص مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار، مع وضع هدف استراتيجي للوصول إلى صفر مديونية بنهاية يونيو المقبل لضمان تدفق الاستثمارات الخارجية،
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 عرضاً مفصلاً لمؤشرات النمو الاقتصادي المصري، والتي تؤكد قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على التعافي وتحقيق قفزات نوعية تدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.
