اعتبر رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، محمد رياض الصيرفي، أن قرار إنشاء شركات تكافل وتضامن لنقل السيارات المستوردة عبر الحوامل، يمثل خطوة إيجابية تساهم في تنظيم قطاع النقل بشكل عام، وتوفير بيئة أكثر مرونة للصناعيين والتجار والسائقين، معززًا من حقوق العاملين في القطاع، ويعزز حقوق التجار والصناعيين.
تأثير القرار على قطاع النقل والمستفيدين منه
وأوضح الصيرفي أن جميع الأطراف المعنية ستستفيد من هذا القرار، سواء كانوا سائقين أو تجارًا أو صناعيين، بلا وجود طرف متضرر، خاصة مع وجود عدة شركات تعمل في مجال النقل، ما يخلق حالة من التنظيم، ويعزز من العدالة، ويفتح المجال للمنافسة لتقديم خدمات ذات جودة عالية.
جهود الجمعية وتحقيق المطالب منذ سنوات
لفت إلى أن الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني طالبت منذ سنوات بتشكيل هذه الشركات، واليوم، استجابت الجهات المعنية في الحكومة لمطالبها، متمنيًا أن يتم تعميم هذه التجربة في المستقبل القريب على كامل قطاع النقل، بما يشمل شاحنات النقل، والبرادات، والحاملات، وذلك لتحقيق تنظيم أكثر ملائمة وفعالية.
تفاصيل القرار وتنفيذه
أصدرت مديرية تنظيم نقل البضائع قرارها الأخير بتشكيل شركات تكافل وتضامن لنقل السيارات المستوردة عبر الحوامل، وحددت الحد الأدنى لعدد الشاحنات التي يجب أن تتوفر في كل شركة تكافل، بحيث لا يقل عن عشر شاحنات، وذلك لضمان استقرار واستمرارية العمل في هذا القطاع.
الأسباب ودواعي القرار
ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع أسعار بضائع حوامل السيارات، ومطالب الشركات والتجار بضمانات لنقل سياراتهم عبر الحوامل، بالإضافة إلى الطلبات المستمرة من مالكي الشاحنات (الحاملات) لتسجيلهم في الدور المتسلسل بمكاتب التسجيل، بهدف تحسين تنظيم العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.
