توسيع برامج دعم السيارات الكهربائية في أستراليا عبر ثلاث مراحل لتشجيع الانتقال نحو الاستدامة
قرار الحكومة الأسترالية بتمديد حوافز السيارات الكهربائية جاء مخالفًا للتوقعات التي كانت ترجّح إلغاؤها، بسبب المخاوف من ارتفاع التكاليف واستنزاف الموازنة العامة، إلا أن القرار أدّى إلى استمرار دعم هذا القطاع المهم.
تفاصيل برنامج حوافز السيارات الكهربائية في أستراليا
قررت الحكومة الأسترالية تمديد البرنامج التحفيزي المعروف بـ”خصم السيارات الكهربائية” حتى عام 2029، بعد مراجعة لنتائجه خلال السنوات الماضية، والتي أظهرت إسهامه في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بنحو 64 ألف سيارة بين عامي 2022 و2025، بالإضافة إلى زيادة مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن بنحو 78 ألف سيارة خلال الفترة نفسها، مع استثناء هذه السيارات من الحوافز حالياً، وفقًا لتقرير منشور في “Fleet EV News”.
مراحل حوافز السيارات الكهربائية في أستراليا
بدأ تنفيذ البرنامج في عام 2022، ويهدف إلى تقديم إعفاء ضريبي للموظفين الذين يدفعون جزءًا من رواتبهم لتغطية نفقات استئجار السيارات الكهربائية، عبر أنواع متعددة من عقود التأجير التي تنتهي عادة بامتلاك السيارة بعد دفع مبلغ أخير عند نهاية العقد.
تأثير البرنامج على سوق السيارات الكهربائية
ساعد البرنامج في رفع نسبة التسجيلات الجديدة للسيارات الكهربائية من 2% في عام 2021 إلى 13.1% في عام 2025، رغم أن هذه النسبة لا تزال أدنى من المتوسط العالمي الذي يبلغ 22%. لهذا، اقترح وزيرا الخزانة والطاقة في أستراليا تمديد العمل بالبرنامج على ثلاث مراحل، بحيث تستمر المرحلة الأولى حتى نهاية مارس/آذار 2027، تتبعها مرحلتان أخريان تتواصلان حتى أبريل/نيسان 2029.
تفاصيل المرحلة الثانية والثالثة من الحوافز
وفي المرحلة الثانية، من 1 أبريل 2027 حتى بداية أبريل 2029، يقتصر الإعفاء الكامل من ضريبة المزايا على السيارات التي لا تتجاوز قيمة شرائها 75 ألف دولار أسترالي (54 ألف دولار أميركي). أما السيارات التي تزيد قيمتها على هذا السقف، فستحصل على خصم بنسبة 25% من ضريبة المزايا، شرط ألا تتجاوز قيمتها 120 ألف دولار أسترالي (86 ألف دولار أميركي).
| السعر الأقصى للسيارة | خصم ضريبة المزايا |
|---|---|
| 75,000 دولار أسترالي (54,000 دولار أميركي) | إعفاء كامل |
| أكثر من 75,000 دولار وحتى 120,000 دولار أسترالي (86,000 دولار أميركي) | خصم بنسبة 25% |
أهداف البرنامج وتوجهاته المستقبلية
يهدف البرنامج إلى تشجيع الشركات المصنعة على تقديم طرازات بأسعار معقولة تناسب السوق الأسترالي، حيث كان في السابق يقتصر على طرازين فقط بأسعار حوالي 40 ألف دولار، إلا أن البرنامج ساهم في زيادة التشكيلة إلى أكثر من 10 طرازات بأسعار تقل عن 30 ألف دولار حاليًا، وفقًا لموقع “إلكتريف”.
المستقبل والتحديات المحتملة
وفي المرحلة الثالثة التي تبدأ في 1 أبريل 2029، ستمنح جميع السيارات الكهربائية بقيمة أقل من الحد الأدنى للسيارات الفاخرة، إعفاءً ضريبيًا بنسبة 25% من ضريبة المزايا العينية. إلا أن الحكومة ستستمر في الإبقاء على الإعفاء الدائم من رسوم استيراد السيارات المؤهلة ضمن البرنامج.
المخاوف الاقتصادية وتأثير الحرب الإيرانية
رغم المخاوف من أن ارتفاع التكاليف إثر تداعيات الحرب الإيرانية قد يؤدي إلى إلغاء الحوافز، إلا أن الحكومة أبدت خيارات وسطية، إذ حافظت على استمرار البرنامج بشكل مبدئي، مع تقليص نطاقه تدريجيًا خلال السنوات المقبلة. وإزاء ذلك، توجد دعوات داخل أستراليا لفرض رسوم على استخدام الطرق للسيارات الكهربائية، بهدف تعويض خسائر ضرائب الوقود التقليدية، وفقًا لتقارير من مكتب الميزانية التابع للبرلمان، الذي تنبأ بانخفاض إيرادات الضرائب من الوقود تدريجيًا إلى الصفر بحلول 2050.
وقد ناقشت الحكومة هذه المسألة، وأبدى وزير الخزانة دعمه لها، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن فرض رسوم الطرق حتى الآن، وسط معارضة داخل الحكومة، وفقًا لوحدة أبحاث الطاقة في موقع “فلسطينيو 48”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- مراحل برنامج حوافز السيارات الكهربائية في أستراليا، من “موقع فلسطنيو 48”.
- أسعار السيارات قبل تطبيق حوافز السيارات الكهربائية في أستراليا، من “موقع فلسطنيو 48”.
