وعود الحكومة بالرقابة وشفافية القرار في أزمة الوقود والحرب وتحمّل المواطن

أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بواقع 3 جنيهات للتر لكل من البنزين والسولار، وذلك في أعقاب الارتفاعات العالمية المتسارعة لأسعار الطاقة الناتجة عن التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، وقد انعكس القرار فوراً على تكاليف النقل، ما أدى إلى موجة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخضراوات في الأسواق المحلية.

تأثير إغلاق مضيق هرمز على الأسعار

أدت التصعيدات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية، حيث يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من استهلاك النفط العالمي، وقد حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي من انعكاسات هذه الأزمة الدولية على الاقتصاد المصري والتضخم، مؤكداً على ضرورة التمييز بين التأثيرات العالمية المشروعة وممارسات الاحتكار غير القانونية التي تستغل الأوضاع.

الإجراءات الحكومية ووعود المراجعة

رداً على الموجة التضخمية، أعلنت الحكومة عن إحالة المتلاعبين بالأسواق والمحتكرين إلى المحاكم العسكرية في إطار حالة الطوارئ الاقتصادية، كما وعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمراجعة قرار رفع أسعار الوقود في حال توقف الحرب وانتعاش الأسعار العالمية، حيث سبق أن تعهد بعدم زيادة الأسعار طوال العام الجاري بعد آخر تعديل.

شهدت أسواق النفط العالمية تقلبات حادة الأسبوع الماضي، حيث انخفضت العقود الآجلة للخام بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قرب انتهاء الأزمة، وهو ما يضع احتمالية لعودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، وكانت الحكومة قد خفضت الأسعار مرة واحدة سابقاً بمقدار 25 قرشاً للتر في سابقة لم تتكرر.