إيهاب منصور يهدد باستدعاء الحكومة للمساءلة عن رفع أسعار الوقود

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب لاستدعاء الحكومة ومساءلتها حول آليات وآثار قرار رفع أسعار المنتجات البترولية، وذلك في ظل الزيادة الفورية التي أعلنتها وزارة البترول الثلاثاء.

استدعاء الحكومة للبرلمان

أعلن النائب إيهاب منصور نيته استخدام أدواته الرقابية لاستدعاء الحكومة، مؤكدًا أن القرار يستدعي مناقشة أسباب الزيادة ومدى وجود دراسة واضحة لتأثيراته على المواطن والاقتصاد، وتساءل عن سبب عدم خفض الأسعار محليًا عند تراجعها عالميًا بينما تُستخدم الزيادات العالمية دائمًا كمبرر للرفع.

الحكومة تستغل كل الفرص لرفع الأسعار

اتهم منصور الحكومة باستغلال كل الفرص لرفع الأسعار وزيادة تكلفة الخدمات، مشيرًا إلى أن التساؤل يظل قائمًا عما إذا كانت ستتجه للخفض عند انتهاء الأزمات وعودة الأسعار العالمية لمعدلاتها الطبيعية، وأكد أن رفع سعر السولار سينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات ليؤثر على كل فئات الشعب.

رفع الأسعار دون اتخاذ خطوات مماثلة

أشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن توجه الحكومة دائمًا نحو الرفع دون خطوات مماثلة للخفض يثير التساؤل، خاصة مع قصر المدة منذ بداية الأزمة الجيوسياسية التي تستند إليها، متسائلاً عن مدى وجود دراسة حقيقية لتأثيرات القرار المتسارع.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

شملت الزيادة التي أعلنتها وزارة البترول وبدأت تطبيقها الثلاثاء جميع فئات الوقود وغاز التموين، حيث ارتفعت أسعار البنزين 95 إلى 24 جنيهاً للتر، والبنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً، والبنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً، كما قفز سعر السولار إلى 20.5 جنيهاً للتر، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم إلى 275 جنيهاً، وغاز تموين السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر.

بررت الحكومة القرار بالظروف الاستثنائية في أسواق الطاقة العالمية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإمدادات.

يأتي قرار رفع أسعار الوقود ضمن إطار آلية التسعير التلقائي التي تطبقها الحكومة منذ يوليو 2018، والتي تهدف لربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية، إلا أن هذه الآلية شهدت جدلاً واسعاً لعدم تطبيقها بشكل متماثل عند انخفاض الأسعار العالمية.