أعلنت الحكومة المصرية تعديل أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية الأخرى، في خطوة لمواكبة التغيرات الكبيرة بأسواق الطاقة العالمية، حيث شملت الزيادة جميع أنواع الوقود وغاز البوتاجاز.
أسعار البنزين اليوم في مصر بعد الزيادة
تطبق جميع محطات الوقود حاليًا الأسعار الجديدة التالية، بنزين 95: 24 جنيهًا للتر بدلًا من 21 جنيهًا، بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر بدلًا من 19.25 جنيهًا، بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر بدلًا من 17.75 جنيهًا.
سعر السولار اليوم في مصر
ارتفع سعر لتر السولار ليصل إلى 20.5 جنيه بدلًا من 17.5 جنيه، مما ينعكس على تكاليف النقل والمواصلات والعديد من القطاعات الاقتصادية المعتمدة عليه.
أسعار البوتاجاز بعد الزيادة الجديدة
شمل القرار أيضًا تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز، حيث سعر الأسطوانة المنزلية 12.5 كجم: 275 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا، والأسطوانة التجارية 25 كجم: 550 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا.
شاهد ايضاً
- وزارة البترول تعلن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار
- وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
- تايلاند تمد يد المساعدة لسفينة شحن في مياه مضيق هرمز
- الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه خفض التصعيد بالمنطقة| وخبير: القاهرة تهيئ الظروف السياسية لمنع تفاقم الأزمات الإقليمية
- محمد صلاح يتجاوز رقم كاراجر القياسي وبايرن وأتلتيكو ينتصران فيما يحطم أوسيمين الرقم التهديفي
- إسبانيا تعلن إجراءات جديدة تجاه الكيان المحتل
- الرئيس السيسي يشدّد على أهمية انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية
- التنمية المحلية” تبدأ في تنظيم مواقف السيارات الجماعية استجابة لارتفاع أسعار الوقود
سعر غاز السيارات بعد التعديل
ارتفع سعر غاز تموين السيارات ليصل إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بدلًا من 10 جنيهات، وهو ما يؤثر على السيارات العاملة بالغاز الطبيعي وعلى تكاليف التشغيل.
لماذا ارتفعت أسعار البنزين والسولار؟
أرجعت الحكومة قرار التعديل إلى عدة عوامل عالمية، أبرزها ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة تكاليف الشحن والنقل البحري، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، مؤكدةً متابعتها المستمرة لتطورات الأسعار العالمية والعمل على زيادة الإنتاج المحلي.
تأتي هذه الزيادة ضمن آلية مراجعة دورية لأسعار الوقود، حيث شهدت الأسعار عدة تعديلات خلال السنوات الماضية لربطها جزئيًا بالأسعار العالمية، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
