الهيئة العامة للتأمينات التجارية تقرر زيادة القسط الأول بنسبة 0.2 بالمئة سنويًا لدعم صندوق التأمينات
يُعد قانون التأمينات والمعاشات من القوانين الحيوية التي حظيت باهتمام خاص من قبل مجلس الشيوخ، حيث أُعطت أولوية قصوى لإجراء تعديلات عليه، في ظل الحاجة المستمرة لتعزيز الانظمة المالية والاجتماعية. وافقت الجلسة النهائية لمجلس الشيوخ على التعديلات المقترحة، مما يعكس أهمية تحديث هذا القانون وتطوير آلياته ليتوافق مع المتغيرات الاقتصادية المستجدة.
أهداف التعديلات على قانون التأمينات والمعاشات
يركز مشروع التعديلات على تنظيم الآليات المرتبطة بتمويل النظام، وتقوية الأسس المالية لاستدامته، لضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية. كما يسعى إلى تعديل بعض القواعد المرتبطة بتسوية الحقوق التأمينية، من خلال معالجات تشريعية حديثة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وزيادة استدامة النظام المالي، بما يضمن استمرارية الخدمات للمواطنين.
أبرز التعديلات التي تضمنها قانون التأمينات والمعاشات
ومن أبرز التعديلات التي أُقرت، الالتزام الذي تفرضه الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي، يبدأ من العام المالي 2025/2026، بقيمة تصل إلى 238.55 مليار جنيه، وتُركب عليه نسبة زيادة قدرها 6.4% سنويًا اعتبارًا من يوليو 2026، مع زيادة سنوية إضافية بنسبة 0.2% بدءًا من يوليو 2027، لتصل إلى 7% مركبة بداية من يوليو 2029.
| السنة | قيمة القسط (مليار جنيه) |
|---|---|
| 2025/2026 | 238.55 |
| 2026/2027 وما بعدها | تزيد بنسبة 6.4% سنويًا، مع إضافة 0.2% كل سنة حتى تصل إلى 7% بداية من 2029/7/1 |
بالإضافة إلى ذلك، يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه، يُدفع بداية من يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات، ويستمر الدفع على مدى خمسين سنة، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي التابع للمادة (٥) من القانون، لعدد من الالتزامات والمساهمات التي تشمل:
- التزامات الخزانة للمعاشات المستحقة قبل سريان القانون.
- المستحقات المالية المقررة بموجب نصوص القانون الأخرى، بما في ذلك بعض المواد القانونية ذات الصلة.
- مساهمات الخزانة للفئات المحددة بالبند رابعًا من المادة (2).
- المبالغ المودعة في صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي عند سريان القانون.
- مبالغ الصكوك المالية الصادرة من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تطبيق القانون.
- المديونية المستحقة على الحكومة لصندوقي التأمين قبل الفترة الحالية.
- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخه.
تحديد سندات الخزانة العامة
كما نصت التعديلات على تحديد قيمة سندات الخزانة العامة، والتي تبلغ مجموع قيمتها الإسمية 100 مليار جنيه، على أن يصدر قرار تحديد هذه السندات من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع التأكيد على حق الحكومة في استحقاق كوبونات هذه السندات، على أن يظل سريان تلك الحقوق حتى تاريخ العمل بالقانون.
