خطة طموحة من وزير البلدية لتعزيز الأمن الغذائي عبر زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة المزارع

نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل التقرير السنوي لإنجازات وزارة البلدية في دولة قطر لعام 2025، والذي يعكس رؤية طموحة نحو الاستدامة والتحول الرقمي الشامل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

إنجازات وزارة البلدية القطرية 2025: ريادة رقمية واستدامة بيئية

أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، أن عام 2025 مثل نقطة تحول استراتيجية، حيث نجحت الوزارة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لإصدار رخص البناء في زمن قياسي لا يتجاوز 120 دقيقة، مما وضع دولة قطر في صدارة الدول عالمياً في كفاءة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية الحضرية لضمان جودة حياة أفضل للسكان، وهو ما يجسد التزام الوزارة بتبني أحدث الحلول التكنولوجية لدعم التنمية العمرانية.

ثورة التحول الرقمي والخدمات الذكية

حققت الوزارة قفزة نوعية في رقمنة الإجراءات عبر إطلاق 172 خدمة إلكترونية متنوعة، حيث بلغت نسبة المعاملات المنجزة رقمياً 93%، كما تم تدشين نظام “همة” لإدارة المشاريع وتطبيق “عون” الذي استقبل مئات الآلاف من الطلبات، وهو ما انعكس إيجاباً على رضا المتعاملين الذي وصل إلى 86.4%، مما يثبت نجاح استراتيجية المدن الذكية في تسهيل الإجراءات الحكومية وتقليل البيروقراطية.

تعزيز الأمن الغذائي والإنتاج الحيواني

في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، سجلت قطر إنجازات مبهرة بنسبة 99% في إنتاج الألبان والدواجن، مع تقديم دعم واسع للمربين الذين بلغ عددهم 7,551 مربياً، وتجلى هذا النجاح في عدة نقاط أبرزها:

• توفير أكثر من 11 ألف طن من الخضروات عبر ساحات المنتج المحلي.
• إنتاج 21,600 كجم من العسل الوطني عالي الجودة.
• تطوير 45 مشروعاً استراتيجياً للإنتاج الحيواني لضمان استدامة الموارد.

الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر

واصلت الوزارة تنفيذ مبادرة “عشرة ملايين شجرة” لزيادة الرقعة الخضراء، مع تحقيق نسبة فرز نفايات من المصدر وصلت إلى 85% في مدينة الدوحة، كما تم التوسع في الزراعة العضوية لتشمل 813 دونماً، مما يساهم في حماية التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات الكربونية، تماشياً مع المعايير البيئية العالمية لضمان مستقبل أخضر للأجيال القادمة.

قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 استعراضاً شاملاً لإنجازات وزارة البلدية القطرية، والتي تؤكد التزام الدولة بالابتكار والتنمية المستدامة لتحقيق رفاهية المجتمع.