نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 ، رؤية جديدة حول التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة المصرية في إدارة ملف التجارة الخارجية، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتحويل كافة الخدمات الورقية إلى منظومات رقمية متكاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية وتسهيل تدفق السلع والخدمات عبر الحدود بكفاءة غير مسبوقة، بما يواكب المعايير الدولية في التبادل التجاري.
إطلاق المنظومة المميكنة لخدمات التحقق والمصادقة البيئية
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، عن إطلاق البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو المشروع الذي جاء ثمرة تعاون استراتيجي بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمساهمة تقنية من شركة مايكروسوفت العالمية وتنفيذ شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز، ليكون بمثابة نقلة نوعية في رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية للتجارة.
تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الحكومية
أكد الوزير أن هذا التحول الرقمي يهدف بالأساس إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة، وتقليص الدورة المستندية التي كانت تعيق سرعة الإنجاز في السابق، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار بشكل ملموس، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين والمستوردين على حد سواء، الأمر الذي يجعل السوق المصري أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير بيئة عمل تتسم بالشفافية والسرعة.
دعم تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات
يسعى المشروع إلى تيسير حركة التجارة الدولية عبر تقليص الزمن المستغرق في إنهاء الإجراءات الرقابية، وتعزيز مستوى التنسيق والربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية، مما ينعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم المستهدفات الوطنية الرامية إلى زيادة حجم الصادرات السنوية وجذب رؤوس أموال جديدة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
تعزيز الشفافية والحوكمة في الرقابة التجارية
من جانبه، أشار المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن البوابة الجديدة توفر بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتخفض الأعباء التشغيلية، وذلك من خلال عدة مزايا أهمها:
- توفير خدمات المطابقة والمصادقة عبر منظومة رقمية متكاملة.
- تحقيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الإدارية في التعاملات.
- تسهيل وصول مجتمع الأعمال إلى الخدمات الحكومية دون عناء.
- مواكبة التوجهات الاستراتيجية للدولة في ملف التحول الرقمي الشامل.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48.
