
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ووزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة جديدة في أسعار جميع المنتجات البترولية والغاز المنزلي، الثلاثاء، وذلك في ظل التقلبات الحادة التي يشهدها سوق الطاقة العالمي.
تفاصيل زيادة أسعار الوقود
شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 ليصل إلى 24 جنيهاً بدلاً من 21 جنيهاً، كما صعد سعر بنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً للتر من 19.25 جنيهاً، وزاد سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً للتر مقارنة بـ 17.75 جنيهاً سابقاً، فيما قفز سعر لتر السولار إلى 20.5 جنيهاً من 17.5 جنيهاً.
ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز
أعلنت وزارة البترول رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كيلوجراماً من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً، بزيادة قدرها 50 جنيهاً، كما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجراماً إلى 550 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً.
شاهد ايضاً
- الزمالك يتعثر أمام إنبي ويفتح الباب للأهلي في سباق صدارة الدوري
- أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال
- مصر وسبع دول عربية تدين إغلاق أبواب الأقصى أمام المصلين في رمضان
- وزير الخارجية بدر عبد العاطي يقترح إنشاء قوة عربية مشتركة لضمان الأمن القومي
- الزمالك يخسر أمام إنبي ويعيد الأمل للأهلي في الصدارة
- نقيب الفلاحين يبشر المصريين بأخبار إيجابية رغم ارتفاع أسعار الوقود
- زوجة محمد عواد تحتفل بعيد ميلادها عبر 16 صورة
- كامل الوزير يوضح موقف زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات عقب رفع أسعار الوقود
تعديل سعر غاز تموين السيارات
امتدت الزيادات لتشمل غاز تموين السيارات، حيث تقرر رفع سعر المتر المكعب من 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً، وهو ما قد يؤثر على تكلفة التشغيل اليومية لمستخدمي هذا النوع من الوقود البديل.
تأتي هذه التعديلات ضمن المراجعات الدورية التي تجريها اللجنة لمواءمة الأسعار المحلية مع التغيرات العالمية في تكلفة الإنتاج والنقل، وتزامناً مع اضطرابات متلاحقة في أسواق الطاقة العالمية وانعكاسات التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط الخام ومشتقاته، وتخضع أسعار الوقود في مصر لآلية مراجعة ربع سنوية، حيث تقوم لجنة التسعير التلقائي بتعديلها بناءً على متوسط سعر خام برنت العالمي وتكاليف الإنتاج والنقل خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
تتبع مصر آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ يوليو 2014، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة تدريجياً، وتستند اللجنة في قراراتها إلى معادلة تحسب متوسط تكلفة الإنتاج والتوريد العالمية خلال ربع سنة، قبل إعلان التعديلات الجديدة.








