
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ووزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة جديدة في أسعار جميع المنتجات البترولية والغاز المنزلي، الثلاثاء، وذلك في ظل التقلبات الحادة التي يشهدها سوق الطاقة العالمي.
تفاصيل زيادة أسعار الوقود
شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 ليصل إلى 24 جنيهاً بدلاً من 21 جنيهاً، كما صعد سعر بنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً للتر من 19.25 جنيهاً، وزاد سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً للتر مقارنة بـ 17.75 جنيهاً سابقاً، فيما قفز سعر لتر السولار إلى 20.5 جنيهاً من 17.5 جنيهاً.
ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز
أعلنت وزارة البترول رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كيلوجراماً من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً، بزيادة قدرها 50 جنيهاً، كما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجراماً إلى 550 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً.
شاهد ايضاً
- ليلة أوروبية حافلة: بايرن يسحق المنافس وأتلتيكو يهزم توتنهام وبرشلونة يتعثر أمام نيوكاسل
- ارتباك وغضب في مصر إثر رفع أسعار الوقود بشكل مفاجئ
- ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي وسان جيرمان يواجه تشيلسي وآرسنال في مهمة صعبة أمام ليفركوزن
- ارتفاع أسعار الوقود يدفع أسعار الدواجن والخبز والخضروات للزيادة
- انفجارات كبيرة تهز محيط مطار طهران الإيراني
- الفيفا يعلن قراره بشأن مشاركة إيران في كأس العالم 2026 ضمن مجموعة مصر
- ارتفاع أسعار 10 أصناف من الخضار اليوم نتيجة زيادة المحروقات
- ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وإنبي في ختام المرحلة الأولى
تعديل سعر غاز تموين السيارات
امتدت الزيادات لتشمل غاز تموين السيارات، حيث تقرر رفع سعر المتر المكعب من 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً، وهو ما قد يؤثر على تكلفة التشغيل اليومية لمستخدمي هذا النوع من الوقود البديل.
تأتي هذه التعديلات ضمن المراجعات الدورية التي تجريها اللجنة لمواءمة الأسعار المحلية مع التغيرات العالمية في تكلفة الإنتاج والنقل، وتزامناً مع اضطرابات متلاحقة في أسواق الطاقة العالمية وانعكاسات التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط الخام ومشتقاته، وتخضع أسعار الوقود في مصر لآلية مراجعة ربع سنوية، حيث تقوم لجنة التسعير التلقائي بتعديلها بناءً على متوسط سعر خام برنت العالمي وتكاليف الإنتاج والنقل خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
تتبع مصر آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ يوليو 2014، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة تدريجياً، وتستند اللجنة في قراراتها إلى معادلة تحسب متوسط تكلفة الإنتاج والتوريد العالمية خلال ربع سنة، قبل إعلان التعديلات الجديدة.








